القطامين: تطوير قطاع النقل والشاحنات أولوية لتعزيز الانضباط والكفاءة

الوقائع الإخباري - ترأس وزير النقل الدكتور نضال القطامين، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا في مقر الوزارة بحضور رئيس لجنة الخدمات والنقل النيابية الدكتور أيمن البدادوة، لبحث مجموعة من الملفات التنظيمية والتطويرية المتعلقة بقطاع النقل.

وشارك في الاجتماع أمين عام الوزارة فارس أبو دية، ومدير عام هيئة النقل البري رياض الخرابشة، ومساعد مدير الأمن العام للمرور العميد مهند البطاينة، إلى جانب نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداود ونائبه إبراهيم الغزاوي، بالإضافة إلى الموظفين المعنيين من الوزارة والهيئة.

وبحث الاجتماع ملف مخالفات السير على وسائل النقل بمختلف أنواعها وآليات التعامل مع حجز المركبات، مؤكّدًا أهمية مراجعة الإجراءات الحالية بما يحقق العدالة ويحافظ على هيبة القانون دون الإضرار بمصالح المشغلين الملتزمين أو التأثير على استدامة أعمالهم.

وأشار القطامين إلى أن ملف مخالفات وسائل النقل يُشكّل أولوية تنظيمية، ويأتي ضمن جهود تصويب المسار وتعزيز الانضباط المروري، لضمان تطوير آليات أكثر كفاءة وعدالة في التعامل مع المخالفات، مع الحفاظ على استمرارية عمل المنشآت العاملة في القطاع. كما شدد على تنسيق الوزارة مع الجهات المعنية لدراسة الأطر القانونية اللازمة لتعزيز وضوح الإجراءات وبناء الثقة بين مختلف الأطراف.

من جهته، أكّد البدادوة أن معالجة إشكالية مخالفات وسائل النقل تتطلب مقاربة تشريعية متوازنة تراعي السلامة العامة وتحمي المشغلين، مشددًا على ضرورة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لمعالجة التحديات والحد من الآثار السلبية المترتبة على تراكم المخالفات.

وتناول الاجتماع أيضًا واقع قطاع الشاحنات والتحديات التي يواجهها في ظل الأوضاع الإقليمية وتقلبات حركة التجارة وسلاسل التزويد، مؤكدين ضرورة رفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.

واتُفِق على وضع خطوات عملية لتطوير قطاع الشاحنات، وتحسين معايير السلامة والكفاءة التشغيلية، وتعزيز التحول الرقمي في الإجراءات، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية ورفع مستوى الخدمة، وتعزيز تنافسية النقل البري الأردني في الأسواق المجاورة.

وشدّد القطامين على أن تطوير قطاع الشاحنات يمثل أولوية وطنية لدوره المحوري في دعم سلاسل التزويد وحركة التجارة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص لمواكبة المتغيرات الإقليمية وتحويل التحديات إلى فرص تعزز موقع الأردن كمركز لوجستي إقليمي.

وأضاف أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع النقابة والجهات المعنية على وضع خطة تنفيذية زمنية تضمن الانتقال التدريجي نحو قطاع أكثر تنظيمًا وكفاءة وقدرة على المنافسة.