مؤسسة المواصفات والمقاييس: 718 إجراء قانونياً و124 ألف فحص لتعزيز جودة المنتجات الأردنية
الوقائع الإخباري - أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها نفذت خلال العام الماضي 718 إجراءً قانونياً شملت الإنذارات، والتحويل إلى النائب العام، والإغلاق، والإتلاف، ومنع البيع، وسحب المنتجات من الأسواق، نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة.
وأضافت المؤسسة في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها تعاملت مع أكثر من 203 آلاف بيان جمركي، وأجرت نحو 124 ألف فحص مختبري، إلى جانب التعامل مع 102868 كغ من المشغولات والسبائك الذهبية والفضية.
كما نفذت المؤسسة جولات تفتيشية ورقابية شملت 9670 منشأة اقتصادية في مختلف محافظات وألوية المملكة، للتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمعايير، مؤكدة استمرارها في تعزيز جودة المنتجات وضمان التزام المنشآت الاقتصادية بالقواعد الفنية والمواصفات القياسية.
وفي إطار جهودها لتطوير منظومة الجودة، أصدرت المؤسسة 227 قاعدة فنية ومواصفة قياسية أردنية، فيما حصل 154 منتجاً ومنشأة على علامة الجودة الأردنية، و93 منتجاً على علامة الحلال، ضمن جهودها لتعزيز الثقة بالمنتجات الأردنية وحماية المستهلكين.
وأكدت المؤسسة أن هذه الإنجازات تمثل استمراراً لجهودها الرامية إلى تعزيز بيئة اقتصادية عادلة وآمنة، وحماية صحة وسلامة المستهلك، من خلال الدمج بين التوعية، الرقابة الميدانية، والحزم في تطبيق القانون، مع السعي الدائم لتطوير منظومتها الفنية والرقابية، وتعزيز الشراكة مع الجهات الرقابية والقطاع الخاص لضمان تنافسية المنتج الأردني محلياً وخارجياً وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وأضافت المؤسسة في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها تعاملت مع أكثر من 203 آلاف بيان جمركي، وأجرت نحو 124 ألف فحص مختبري، إلى جانب التعامل مع 102868 كغ من المشغولات والسبائك الذهبية والفضية.
كما نفذت المؤسسة جولات تفتيشية ورقابية شملت 9670 منشأة اقتصادية في مختلف محافظات وألوية المملكة، للتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمعايير، مؤكدة استمرارها في تعزيز جودة المنتجات وضمان التزام المنشآت الاقتصادية بالقواعد الفنية والمواصفات القياسية.
وفي إطار جهودها لتطوير منظومة الجودة، أصدرت المؤسسة 227 قاعدة فنية ومواصفة قياسية أردنية، فيما حصل 154 منتجاً ومنشأة على علامة الجودة الأردنية، و93 منتجاً على علامة الحلال، ضمن جهودها لتعزيز الثقة بالمنتجات الأردنية وحماية المستهلكين.
وأكدت المؤسسة أن هذه الإنجازات تمثل استمراراً لجهودها الرامية إلى تعزيز بيئة اقتصادية عادلة وآمنة، وحماية صحة وسلامة المستهلك، من خلال الدمج بين التوعية، الرقابة الميدانية، والحزم في تطبيق القانون، مع السعي الدائم لتطوير منظومتها الفنية والرقابية، وتعزيز الشراكة مع الجهات الرقابية والقطاع الخاص لضمان تنافسية المنتج الأردني محلياً وخارجياً وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
تابعوا الوقائع على 
