النائب طارق بني هاني يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق ويدعو لتعديل مواعيد نفاذ قانون الغاز
الوقائع الإخباري - دعا النائب طارق بني هاني الحكومة إلى تشديد الرقابة على الأسواق في ظل الارتفاع الملحوظ في الأسعار، مؤكدًا أن المواطن لم يعد قادرًا على تحمل الأعباء الإضافية، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
وقال بني هاني إن ضبط الأسواق ومنع أي استغلال أو تلاعب بالأسعار أصبح أمرًا ملحًا، داعيًا الجهات الرقابية إلى القيام بدورها الكامل لضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنين، بما يضمن توفير أسعار معقولة للجميع خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الغاز، ثمن بني هاني الجهود التي بذلتها اللجنة النيابية المختصة، مشيرًا إلى مقترح قدمه بشأن المادة الأولى من مشروع القانون، التي كانت تنص في صيغتها الأصلية على نفاذ القانون بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضح بني هاني أن اللجنة قامت بشطب هذه المادة، بينما اقترح تعديلها لتكون المدة 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بدلًا من التطبيق الفوري، معتبرًا أن هذه المدة تمنح الحكومة الوقت الكافي لإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة، وتساهم في تهيئة السوق المحلي لتنظيم النشاط الاقتصادي الجديد بصورة أكثر سلاسة.
وأكد بني هاني أن الهدف من هذا التعديل هو تحقيق توازن بين سرعة تطبيق القانون وضمان جاهزية الجهات الرسمية والسوق المحلي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويسهم في استقرار السوق وتوفير بيئة استثمارية منظمة.
وقال بني هاني إن ضبط الأسواق ومنع أي استغلال أو تلاعب بالأسعار أصبح أمرًا ملحًا، داعيًا الجهات الرقابية إلى القيام بدورها الكامل لضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنين، بما يضمن توفير أسعار معقولة للجميع خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الغاز، ثمن بني هاني الجهود التي بذلتها اللجنة النيابية المختصة، مشيرًا إلى مقترح قدمه بشأن المادة الأولى من مشروع القانون، التي كانت تنص في صيغتها الأصلية على نفاذ القانون بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضح بني هاني أن اللجنة قامت بشطب هذه المادة، بينما اقترح تعديلها لتكون المدة 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بدلًا من التطبيق الفوري، معتبرًا أن هذه المدة تمنح الحكومة الوقت الكافي لإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة، وتساهم في تهيئة السوق المحلي لتنظيم النشاط الاقتصادي الجديد بصورة أكثر سلاسة.
وأكد بني هاني أن الهدف من هذا التعديل هو تحقيق توازن بين سرعة تطبيق القانون وضمان جاهزية الجهات الرسمية والسوق المحلي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويسهم في استقرار السوق وتوفير بيئة استثمارية منظمة.
تابعوا الوقائع على 
