لجنة العمل النيابية تتابع تحضيرات التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026
الوقائع الإخباري - اطلعت لجنة العمل والسكان والتنمية الاجتماعية النيابية، خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب أندريه الحواري، على التحضيرات الجارية لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 ومستوى الجاهزية الفنية والإدارية لتنفيذه. الاجتماع حضره مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات ومساعد المدير العام للشؤون الفنية تيسير مقدادي.
وفي تصريح له، أكد الحواري أن التعداد العام للسكان والمساكن يشكل قاعدة بيانات وطنية شاملة تُبنى عليها السياسات العامة والخطط التنموية في مختلف القطاعات. وأكد على ضرورة توفير الدعم اللوجستي والفني لضمان تنفيذ العملية بدقة وشفافية. وأضاف أن نتائج التعداد ستسهم في تحديد احتياجات المواطنين وتوجيه الموارد بكفاءة، لا سيما في مجالات التعليم والصحة وسوق العمل والإسكان.
كما شدد الحواري على أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في جمع البيانات، وتدريب الكوادر الفنية، مع التركيز على شمولية التعداد عبر تضمين معلومات المدارس والمستشفيات لضمان استفادة القطاعين التعليمي والصحي من نتائجه.
من جانبهم، أكد النواب عيسى نصار وآية الله فريحات وعبد الرحمن العوايشة وطلال النسور على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للتعداد، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، مع أخذ الملاحظات والمقترحات بعين الاعتبار لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني.
من جهته، قدم الدكتور فريحات عرضًا مفصلًا حول مراحل الإعداد لخطة العمل الميداني، موضحًا آليات استخدام التقنيات الحديثة في جمع البيانات، والإجراءات المتخذة لضمان دقة البيانات وسريتها. كما تطرق إلى خطط التوعية المجتمعية لضمان تعاون المواطنين مع فرق التعداد.
وأشار فريحات إلى أن دائرة الإحصاءات العامة قد اعتمدت خطة زمنية دقيقة لكل مرحلة، مع تدريب مكثف للكوادر الميدانية على استخدام الأجهزة الرقمية والتطبيقات الخاصة لجمع البيانات، مما يسهم في تحديث البيانات بشكل مستمر وتقليل الأخطاء البشرية. كما أكد حرص الدائرة على حماية سرية المعلومات وفق المعايير الدولية، وتنفيذ حملات توعوية لضمان شمولية وجودة البيانات.
وفي تصريح له، أكد الحواري أن التعداد العام للسكان والمساكن يشكل قاعدة بيانات وطنية شاملة تُبنى عليها السياسات العامة والخطط التنموية في مختلف القطاعات. وأكد على ضرورة توفير الدعم اللوجستي والفني لضمان تنفيذ العملية بدقة وشفافية. وأضاف أن نتائج التعداد ستسهم في تحديد احتياجات المواطنين وتوجيه الموارد بكفاءة، لا سيما في مجالات التعليم والصحة وسوق العمل والإسكان.
كما شدد الحواري على أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في جمع البيانات، وتدريب الكوادر الفنية، مع التركيز على شمولية التعداد عبر تضمين معلومات المدارس والمستشفيات لضمان استفادة القطاعين التعليمي والصحي من نتائجه.
من جانبهم، أكد النواب عيسى نصار وآية الله فريحات وعبد الرحمن العوايشة وطلال النسور على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للتعداد، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، مع أخذ الملاحظات والمقترحات بعين الاعتبار لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني.
من جهته، قدم الدكتور فريحات عرضًا مفصلًا حول مراحل الإعداد لخطة العمل الميداني، موضحًا آليات استخدام التقنيات الحديثة في جمع البيانات، والإجراءات المتخذة لضمان دقة البيانات وسريتها. كما تطرق إلى خطط التوعية المجتمعية لضمان تعاون المواطنين مع فرق التعداد.
وأشار فريحات إلى أن دائرة الإحصاءات العامة قد اعتمدت خطة زمنية دقيقة لكل مرحلة، مع تدريب مكثف للكوادر الميدانية على استخدام الأجهزة الرقمية والتطبيقات الخاصة لجمع البيانات، مما يسهم في تحديث البيانات بشكل مستمر وتقليل الأخطاء البشرية. كما أكد حرص الدائرة على حماية سرية المعلومات وفق المعايير الدولية، وتنفيذ حملات توعوية لضمان شمولية وجودة البيانات.
تابعوا الوقائع على 
