التعديلات الجديدة على قانون الملكية العقارية: تسهيلات كبيرة للمواطنين والمستثمرين
الوقائع الإخباري - أكد مدير أملاك الدولة في دائرة الأراضي والمساحة، طلال الزبن، أن التعديلات التي أقرّتها الحكومة على قانون الملكية العقارية تأتي ضمن جهود مستمرة لتطوير الخدمات في الدائرة وتسهيل الإجراءات، بما يعزز العدالة ويقدم مرونة أكبر للمواطنين والمستثمرين.
وأوضح الزبن أن مشروع التعديلات المقترح لقانون الملكية العقارية لعام 2025 يتضمن مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات العقارية وتعزيز بيئة تشريعية داعمة للاستثمار، مع مراعاة التحديات التي يواجهها المستثمرون والمطورون في القطاع العقاري، والظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة.
وأشار الزبن إلى أن التعديلات المقترحة تركز على تبسيط إجراءات إزالة الشيوع وتسريعها، مما سيسهم في حل القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات، وكذلك إدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية. كما تضمن المشروع تسهيل إجراءات البيع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني، ما يعزز رقمنة الإجراءات ويقلل من الأعباء المالية والإجرائية المرتبطة بالنشر الورقي.
وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضاً تغييرات في آلية البيع والإفراز على المخطط قبل بدء بناء العقار، بالإضافة إلى تعديل شروط قسمة العقارات المقام عليها أبنية لتكون بموافقة ثلاثة أرباع المالكين فقط، مما يسهل الإجراءات بشكل كبير.
وتطرّق الزبن إلى اهتمام الحكومة المتواصل بدائرة الأراضي والمساحة، مشيرًا إلى زيارات رئيس الوزراء المتكررة التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما لفت إلى أن التعديلات تتماشى مع رؤية الحكومة في تقليل البيروقراطية وتطوير بيئة العمل في القطاع العقاري.
وأوضح الزبن أن مشروع التعديلات المقترح لقانون الملكية العقارية لعام 2025 يتضمن مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات العقارية وتعزيز بيئة تشريعية داعمة للاستثمار، مع مراعاة التحديات التي يواجهها المستثمرون والمطورون في القطاع العقاري، والظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة.
وأشار الزبن إلى أن التعديلات المقترحة تركز على تبسيط إجراءات إزالة الشيوع وتسريعها، مما سيسهم في حل القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات، وكذلك إدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية. كما تضمن المشروع تسهيل إجراءات البيع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني، ما يعزز رقمنة الإجراءات ويقلل من الأعباء المالية والإجرائية المرتبطة بالنشر الورقي.
وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضاً تغييرات في آلية البيع والإفراز على المخطط قبل بدء بناء العقار، بالإضافة إلى تعديل شروط قسمة العقارات المقام عليها أبنية لتكون بموافقة ثلاثة أرباع المالكين فقط، مما يسهل الإجراءات بشكل كبير.
وتطرّق الزبن إلى اهتمام الحكومة المتواصل بدائرة الأراضي والمساحة، مشيرًا إلى زيارات رئيس الوزراء المتكررة التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما لفت إلى أن التعديلات تتماشى مع رؤية الحكومة في تقليل البيروقراطية وتطوير بيئة العمل في القطاع العقاري.
تابعوا الوقائع على 
