اللجان النيابية تبحث التغير المناخي وتعزيز الأطر التشريعية في الأردن

الوقائع الإخباري – عقدت اللجان النيابية للبيئة والمناخ، والطاقة والثروة المعدنية، والزراعة والمياه، اجتماعًا مشتركًا اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب جهاد عبوي، للاطلاع على الوثائق الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي والتشريعات المرتبطة به، ضمن برنامج التعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، وبحضور ممثلي المؤسسة.

وأكد عبوي أن التغير المناخي يشكّل تحديًا وطنيًا تؤثر تداعياته على مختلف القطاعات، لا سيما الأمن الغذائي والمائي وقطاع الطاقة، ما يستدعي تطوير إطار تشريعي متكامل يعزز الاستجابة للمتغيرات البيئية والمناخية، إلى جانب تفعيل آليات المساءلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحفظ حقوق الأجيال القادمة.

وأشار إلى أن دور مجلس النواب لا يقتصر على إقرار التشريعات، بل يمتد إلى الرقابة وتقييم أثر السياسات العامة وضمان مواءمتها مع الالتزامات الدولية، داعيًا إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية لتحديث الأطر القانونية وتوجيه برامج التمويل نحو القطاعات الأكثر تضررًا، بما يسهم في تحقيق العدالة المناخية في الأردن.

من جانبهم، أكّد النواب جمال قموه، عبد الهادي بريزات، حسين كريشان، وخضر بني خالد على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية بقضايا المناخ، داعين إلى تحديث الأطر القانونية والتنظيمية، وتعزيز الرقابة على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وضمان متابعة فعّالة لبرامج التمويل الدولي المخصصة للأهداف التنموية.

قدّم المستشار البيئي عمر شوشان عرضًا تفصيليًا حول الأطر التشريعية والسياسات الحكومية المتعلقة بالتغير المناخي، مستعرضًا الخلفية التاريخية لانخراط الأردن في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والالتزامات الوطنية المترتبة عليها، إضافة إلى مخاطر التغير المناخي وانعكاساته على قطاعات الطاقة والزراعة والمياه.

وبيّن شوشان أهمية تطوير آليات العمل البرلماني في مجال البيئة والمناخ، عبر مواءمة التشريعات مع أهداف المساهمات المحددة وطنيًا (NDC)، ودمج الاعتبارات المناخية في الموازنة العامة، وتفعيل الرقابة على التمويل الدولي المخصص لبرامج المناخ، إلى جانب تعزيز بيئة استثمارية تراعي اقتصاديات المناخ ومتطلبات التنمية المستدامة.