مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن يحقق تقدماً ملحوظاً ويعزز بيئة الأعمال
الوقائع الإخباري - حقق مشروع "تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن" تقدماً ملحوظاً في تحقيق أهدافه التنموية، وذلك في إطار التعاون بين الحكومة والبنك الدولي، حيث تم تنفيذ 148 إصلاحاً من أصل 265 حسب مصفوفة الإصلاح المحدثة. منذ بدء المشروع في عام 2029، سجل تقدماً ثابتاً في عدة مجالات، من بينها الاستثمار، بيئة الأعمال، السياحة، الطاقة، والزراعة. كما أسهم 74 إصلاحاً بشكل مباشر في تحسين النتائج المتعلقة بالمرأة.
تقرير البنك الدولي التقييمي أظهر نجاح المشروع في تنفيذ 220 جلسة تشاور بمشاركة أكثر من 28 وزارة ومؤسسة حكومية. كما تحقق 3 من أصل 4 مؤشرات رئيسية، شملت عدد الإصلاحات المنفذة، دمج ملاحظات أصحاب المصلحة في الإصلاحات، واعتماد سياسة المشتريات المستدامة.
ومع ذلك، يبقى مؤشر "إدارة الاستثمار العام" قيد الاستكمال، حيث تم تسجيل 60% من المشاريع في السجل الوطني لمشاريع الاستثمار العام، ومن المتوقع إتمام المستهدف قبل إغلاق المشروع في عام 2028.
كما شمل المشروع تدريب 128 موظفاً حكومياً في مجالات المتابعة والتقييم، والمشتريات، والجوانب البيئية والاجتماعية. كما تم تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر تدريب 430 موظفاً على إدارة الاستثمارات والشراكات.
من جهة أخرى، سجلت الوزارات الحكومية نسبة 58% من استخدام نظام الشراء الإلكتروني (JONEPS)، بينما بلغ عدد الشركات المسجلة في النظام 4,756 شركة. يُنفذ المشروع ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين ويهدف إلى تحسين التنسيق وتنفيذ الإصلاحات في الأردن وتعزيز بيئة الأعمال.
تقرير البنك الدولي التقييمي أظهر نجاح المشروع في تنفيذ 220 جلسة تشاور بمشاركة أكثر من 28 وزارة ومؤسسة حكومية. كما تحقق 3 من أصل 4 مؤشرات رئيسية، شملت عدد الإصلاحات المنفذة، دمج ملاحظات أصحاب المصلحة في الإصلاحات، واعتماد سياسة المشتريات المستدامة.
ومع ذلك، يبقى مؤشر "إدارة الاستثمار العام" قيد الاستكمال، حيث تم تسجيل 60% من المشاريع في السجل الوطني لمشاريع الاستثمار العام، ومن المتوقع إتمام المستهدف قبل إغلاق المشروع في عام 2028.
كما شمل المشروع تدريب 128 موظفاً حكومياً في مجالات المتابعة والتقييم، والمشتريات، والجوانب البيئية والاجتماعية. كما تم تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر تدريب 430 موظفاً على إدارة الاستثمارات والشراكات.
من جهة أخرى، سجلت الوزارات الحكومية نسبة 58% من استخدام نظام الشراء الإلكتروني (JONEPS)، بينما بلغ عدد الشركات المسجلة في النظام 4,756 شركة. يُنفذ المشروع ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين ويهدف إلى تحسين التنسيق وتنفيذ الإصلاحات في الأردن وتعزيز بيئة الأعمال.
تابعوا الوقائع على 
