المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتبنى ورقة سياسات لتعزيز جاهزية البيانات لتقييم الأثر التنظيمي في الأردن

الوقائع الإخباري - أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورقة سياسات جديدة حول "جاهزية البيانات ومواءمتها لدراسات تقييم الأثر التنظيمي المبنية على الأدلة في الأردن"، حيث أكدت التجارب الدولية أن التحول الرقمي لا يقتصر فقط على رقمنة الخدمات أو تحديث البنية التحتية، بل يشمل أيضاً تحولاً في نماذج العمل الحكومي، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويخلق بيئة مرنة وأكثر استجابة.

وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي إن الورقة تدعو إلى تبني نهج وطني متكامل للتحول الرقمي يعتمد على قواعد بيانات وطنية موحدة قابلة للتحليل. وأضاف أن تفعيل التشغيل البيني وربط الأنظمة المؤسسية بمصادر البيانات الرسمية يعتبر أمراً مهماً لضمان تكامل البيانات وجودتها.

كما أشار شتيوي إلى أن الورقة تضمنت توصيات تهدف إلى تعزيز ثقافة جاهزية البيانات في اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة من خلال مأسسة العمليات وتطوير القدرات البشرية والمؤسسية، بالإضافة إلى ضمان استدامة التطبيق من خلال المتابعة والتقييم المستمر.

وتابعت الورقة التأكيد على أهمية البيانات باعتبارها عنصراً أساسياً لنجاح تقييم الأثر التنظيمي وصناعة القرار الحكومي، مع اقتراح حزمة من التوصيات التنفيذية تشمل إطلاق منصات وقواعد بيانات وطنية موحدة وتفعيل الربط بين الأنظمة المؤسسية، إلى جانب اعتماد معايير وطنية لجودة البيانات.

وشددت الورقة على ضرورة تحسين إدارة البيانات في الجهات الحكومية وتطوير إطار حوكمة متكامل لذلك. كما كشف شتيوي عن تنفيذ دراسة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) حول "متطلبات تقييم الأثر التنظيمي"، والتي تركزت على تطوير منظومة إدارة البيانات الوطنية وتحليل مستوى جاهزية المؤسسات لإجراء دراسات تقييم الأثر.