الطراونة: 90% من اعتداءات الأطباء تحدث في أقسام الطوارئ وضرورة تعديل التشريعات لتغليظ العقوبات
الوقائع الإخباري - أكد عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنية ورئيس لجنة الشكاوى، الدكتور محمد حسن الطراونة، أن أكثر من 90% من حالات الاعتداء على الأطباء تحدث في أقسام الطوارئ، مشيراً إلى أن 95% من هذه الاعتداءات تكون من قبل المرافقين وليس المرضى. وأوضح الطراونة أن الضغط الكبير على أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى العدد الكبير للمرافقين، يشكل بيئة خصبة لحدوث هذه الاعتداءات.
وأشار الطراونة إلى أن حالات الاعتداء على الأطباء لم تشهد زيادة كبيرة في السنوات الخمس الماضية، حيث تراوحت بين 75 إلى 90 حالة سنوياً، مع تسجيل 113 حالة في عام 2020. أما في عامي 2024 و2025، فقد تم تسجيل 43 و36 حالة على التوالي، مؤكداً أن جائحة كورونا ساهمت في تقليص هذه الحالات نتيجة لتغير ثقافة المواطنين في تقدير دور الأطباء وارتفاع مستوى الخدمات الصحية.
وتناول الطراونة الأسباب الرئيسية لتكرار هذه الاعتداءات، حيث أرجعها إلى النقص الحاد في الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية، خاصة في أقسام الطوارئ. وأضاف أن المشاكل الإدارية، مثل عدم التنظيم في أقسام الطوارئ، وزيادة عدد المرافقين، يزيد من الضغط على الأطباء ويؤدي إلى حالات اعتداء.
وأشار الطراونة إلى أهمية تعديل التشريعات الوطنية لتغليظ العقوبات على المعتدين على الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، مؤكداً أن العقوبات في بعض الدول مثل السعودية والكويت تصل إلى مليون ريال وغرامات كبيرة مع عقوبات حبسية، مما ساهم في الحد من هذه الظاهرة هناك.
وأضاف الطراونة أنه من المهم تعزيز الثقافة المجتمعية حول كيفية مراجعة أقسام الطوارئ، حيث يجب أن يتم علاج الحالات غير الطارئة في العيادات والمراكز الطبية الشاملة بدلاً من أقسام الطوارئ، لكي يتسنى للأطباء تقديم الرعاية اللازمة لحالات الطوارئ الأكثر خطورة.
وأشار الطراونة إلى أن حالات الاعتداء على الأطباء لم تشهد زيادة كبيرة في السنوات الخمس الماضية، حيث تراوحت بين 75 إلى 90 حالة سنوياً، مع تسجيل 113 حالة في عام 2020. أما في عامي 2024 و2025، فقد تم تسجيل 43 و36 حالة على التوالي، مؤكداً أن جائحة كورونا ساهمت في تقليص هذه الحالات نتيجة لتغير ثقافة المواطنين في تقدير دور الأطباء وارتفاع مستوى الخدمات الصحية.
وتناول الطراونة الأسباب الرئيسية لتكرار هذه الاعتداءات، حيث أرجعها إلى النقص الحاد في الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية، خاصة في أقسام الطوارئ. وأضاف أن المشاكل الإدارية، مثل عدم التنظيم في أقسام الطوارئ، وزيادة عدد المرافقين، يزيد من الضغط على الأطباء ويؤدي إلى حالات اعتداء.
وأشار الطراونة إلى أهمية تعديل التشريعات الوطنية لتغليظ العقوبات على المعتدين على الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، مؤكداً أن العقوبات في بعض الدول مثل السعودية والكويت تصل إلى مليون ريال وغرامات كبيرة مع عقوبات حبسية، مما ساهم في الحد من هذه الظاهرة هناك.
وأضاف الطراونة أنه من المهم تعزيز الثقافة المجتمعية حول كيفية مراجعة أقسام الطوارئ، حيث يجب أن يتم علاج الحالات غير الطارئة في العيادات والمراكز الطبية الشاملة بدلاً من أقسام الطوارئ، لكي يتسنى للأطباء تقديم الرعاية اللازمة لحالات الطوارئ الأكثر خطورة.
تابعوا الوقائع على 
