النائب أبو غوش توجه أسئلة نيابية لرئيس الوزراء بشأن استدامة الضمان الاجتماعي وحماية حقوق المشتركين

الوقائع الإخباري - وجهت النائب نور أبو غوش مجموعة من الأسئلة النيابية إلى دولة رئيس الوزراء، استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور، تناولت خلالها عدة ملفات تتعلق بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مع التركيز على سبل ضمان استدامتها المالية وحماية حقوق المشتركين.

وقد طرحت النائب أبو غوش تساؤلات تتعلق بعدد من المواضيع المهمة، حيث تساءلت عن أسباب عدم نشر الدراسة الاكتوارية الأخيرة بشكل كامل، مشددة على ضرورة توضيح تأثير معدلات البطالة ونمو الأجور على الوضع المالي للمؤسسة. كما طلبت توضيحًا بشأن حجم استثمارات الضمان في أدوات الدين الحكومي منذ بداية عام 2015 وحتى اليوم.

وتطرقت أسئلتها إلى موضوع الرواتب التقاعدية المرتفعة التي تتجاوز 5000 دينار شهريًا، متسائلة عن مدى سعي المؤسسة لإجراء تسويات بشأن هذه الرواتب، إضافة إلى استفسارها عن مصير الحقوق التأمينية التي توقفت بسبب وفاة أصحابها دون وجود ورثة مستحقين.

واختتمت النائب أبو غوش أسئلتها بالمطالبة بتوفير جدول زمني واضح لسداد الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة تجاه الضمان الاجتماعي، كما استفسرت عن ما إذا كان قد تم إجراء تقييم مالي مستقل لمشروع القانون المقترح لإصلاح المنظومة، بهدف ضمان حماية أموال المشتركين والحفاظ على المركز المالي للمؤسسة.