مجلس النواب يوافق على 12 مادة من مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025
الوقائع الإخباري - وافق مجلس النواب الأردني، وبأغلبية الأصوات، على 12 مادة من مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء الفريق الحكومي.
ويعد مشروع القانون الأول من نوعه في تاريخ المملكة، ويهدف إلى تنظيم عقود التأمين في كافة مجالاته مثل التأمين البري، البحري، الحياة، السيارات والحرائق، وذلك بعد أن تم دمج الأحكام المتعلقة بالتأمين من القانون المدني ضمن هذا التشريع.
وخلال الجلسة، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، أن مشروع القانون يهدف إلى ضمان العدالة والمساواة في عقود التأمين بين الطرفين، مشدداً على ضرورة أن تقوم شركات التأمين بتطوير عقودها لتتناسب مع الأحكام الجديدة في هذا القانون، بما يضمن حماية حقوق المؤمن لهم.
وأضاف العودات أن القانون سيعالج الثغرات العملية التي ظهرت نتيجة التطبيق السابق ويضمن شمولية القوانين للممارسات القضائية المستقرة، ما يعزز الشفافية في القطاع ويمنع فرض شروط تعسفية. كما ستمنح شركات التأمين فترة 90 يوماً من تاريخ نشر القانون لتطوير عقودها وفقاً للمتطلبات الجديدة.
وفي تعليقات النواب، تم التأكيد على أهمية مشروع القانون في إعادة تنظيم العلاقة التأمينية وفقاً لأحدث المعايير العالمية، بما يتماشى مع مبدأ حسن النية، ويضمن حقوق الطرفين بشكل عادل. وأضاف النواب أن القانون يتيح للمؤمن له حماية من الشروط المجحفة، ويشمل التأمين الطبي، وتأمين المسؤولية المدنية، بالإضافة إلى التأمين على الأشخاص والأموال.
من جهته، وافق المجلس على تعديل بعض المواد المتعلقة بالفترة الزمنية المطلوبة للرد على طلبات التأمين، وكذلك إجراءات الإبلاغ عن ظروف قد تؤثر على عقد التأمين.
وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تحسين بيئة العمل في قطاع التأمين وتفعيل دور الشركات في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشريعات أكثر وضوحاً وعدالة، الأمر الذي يضمن أيضاً حماية المواطن من الشروط الضبابية والظروف التعاقدية غير العادلة.
ويعد مشروع القانون الأول من نوعه في تاريخ المملكة، ويهدف إلى تنظيم عقود التأمين في كافة مجالاته مثل التأمين البري، البحري، الحياة، السيارات والحرائق، وذلك بعد أن تم دمج الأحكام المتعلقة بالتأمين من القانون المدني ضمن هذا التشريع.
وخلال الجلسة، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، أن مشروع القانون يهدف إلى ضمان العدالة والمساواة في عقود التأمين بين الطرفين، مشدداً على ضرورة أن تقوم شركات التأمين بتطوير عقودها لتتناسب مع الأحكام الجديدة في هذا القانون، بما يضمن حماية حقوق المؤمن لهم.
وأضاف العودات أن القانون سيعالج الثغرات العملية التي ظهرت نتيجة التطبيق السابق ويضمن شمولية القوانين للممارسات القضائية المستقرة، ما يعزز الشفافية في القطاع ويمنع فرض شروط تعسفية. كما ستمنح شركات التأمين فترة 90 يوماً من تاريخ نشر القانون لتطوير عقودها وفقاً للمتطلبات الجديدة.
وفي تعليقات النواب، تم التأكيد على أهمية مشروع القانون في إعادة تنظيم العلاقة التأمينية وفقاً لأحدث المعايير العالمية، بما يتماشى مع مبدأ حسن النية، ويضمن حقوق الطرفين بشكل عادل. وأضاف النواب أن القانون يتيح للمؤمن له حماية من الشروط المجحفة، ويشمل التأمين الطبي، وتأمين المسؤولية المدنية، بالإضافة إلى التأمين على الأشخاص والأموال.
من جهته، وافق المجلس على تعديل بعض المواد المتعلقة بالفترة الزمنية المطلوبة للرد على طلبات التأمين، وكذلك إجراءات الإبلاغ عن ظروف قد تؤثر على عقد التأمين.
وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تحسين بيئة العمل في قطاع التأمين وتفعيل دور الشركات في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشريعات أكثر وضوحاً وعدالة، الأمر الذي يضمن أيضاً حماية المواطن من الشروط الضبابية والظروف التعاقدية غير العادلة.
تابعوا الوقائع على 
