سلطة العقبة تطلق حزمة حوافز استثمارية وتنظيمية لتعزيز التنمية الاقتصادية والعمرانية
الوقائع الإخباري - أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الاثنين، إطلاق حزمة حوافز جديدة تستهدف تعزيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والعقارية والسكنية بالمدينة، وذلك خلال مؤتمر صحفي برئاسة شادي رمزي المجالي، رئيس مجلس المفوضين، وبحضور مفوضي السلطة وعدد من الإعلاميين.
وأكد المجالي أن الحزمة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في العقبة وتسريع وتيرة الإعمار والتنمية، من خلال تخفيضات على تعديل صفة الاستعمال تصل إلى 75%، وتخفيضات على عوائد إعادة التنظيم والمساحات والارتفاعات تصل إلى 75% للمشاريع المقترحة و66% للأبنية القائمة.
وأضاف أن الحزمة تعتمد نظام حوافز تصاعدي مرتبط بسرعة إنجاز المشاريع، حيث تصل نسبة التخفيض إلى 90% للمشاريع المنجزة خلال 12 شهراً، و70% خلال 18 شهراً، و50% خلال 24 شهراً، و30% خلال 30 شهراً، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع وتشجيع المستثمرين على المباشرة الفعلية بالبناء والتطوير.
وتشمل الحوافز أيضاً تخفيضات على بدلات المواقف لمختلف الاستعمالات، ودعم القطاع السياحي في وادي رم وقرى الغوص، مع إعفاء المخيمات السياحية من بدلات الإيجار لعام 2025 وإعفاء كامل من رسوم الترخيص والإيجارات للمخيمات الحاصلة على شهادة "المفتاح الأخضر".
من جانبه، أوضح مفوض الاستثمار محمد أبو عمر أن الحزمة تهدف إلى جذب الاستثمارات النوعية في الصناعات وقطاع تكنولوجيا المعلومات والسياحة، بما يسهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار مفوض البنية التحتية والحضرية، الدكتور المعتصم الهنداوي، إلى أن الحوافز التنظيمية ستسهم في تحفيز التطوير العمراني ومعالجة العوائق التخطيطية، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشاريع ويضمن بيئة عمرانية متوازنة وجودة تخطيط حضري في مدينة العقبة.
وأكد المجالي أن الحزمة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في العقبة وتسريع وتيرة الإعمار والتنمية، من خلال تخفيضات على تعديل صفة الاستعمال تصل إلى 75%، وتخفيضات على عوائد إعادة التنظيم والمساحات والارتفاعات تصل إلى 75% للمشاريع المقترحة و66% للأبنية القائمة.
وأضاف أن الحزمة تعتمد نظام حوافز تصاعدي مرتبط بسرعة إنجاز المشاريع، حيث تصل نسبة التخفيض إلى 90% للمشاريع المنجزة خلال 12 شهراً، و70% خلال 18 شهراً، و50% خلال 24 شهراً، و30% خلال 30 شهراً، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع وتشجيع المستثمرين على المباشرة الفعلية بالبناء والتطوير.
وتشمل الحوافز أيضاً تخفيضات على بدلات المواقف لمختلف الاستعمالات، ودعم القطاع السياحي في وادي رم وقرى الغوص، مع إعفاء المخيمات السياحية من بدلات الإيجار لعام 2025 وإعفاء كامل من رسوم الترخيص والإيجارات للمخيمات الحاصلة على شهادة "المفتاح الأخضر".
من جانبه، أوضح مفوض الاستثمار محمد أبو عمر أن الحزمة تهدف إلى جذب الاستثمارات النوعية في الصناعات وقطاع تكنولوجيا المعلومات والسياحة، بما يسهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار مفوض البنية التحتية والحضرية، الدكتور المعتصم الهنداوي، إلى أن الحوافز التنظيمية ستسهم في تحفيز التطوير العمراني ومعالجة العوائق التخطيطية، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشاريع ويضمن بيئة عمرانية متوازنة وجودة تخطيط حضري في مدينة العقبة.
