الأردن يثبت صلابته الاقتصادية ويعزز أمن الطاقة وسط اضطرابات إقليمية متصاعدة
الوقائع الإخباري - في ظل التوترات الإقليمية الأخيرة، تمكن الأردن من الحفاظ على استقراره الداخلي وأداء عجلة الاقتصاد بشكل طبيعي، بفضل التنسيق المتكامل بين المؤسسات الرسمية والأمنية والاقتصادية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأكد جلالة الملك خلال اجتماع عقده في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على ضرورة التحضير لأي طارئ، ووضع خطط استجابة سريعة، وضمان توافر السلع الأساسية من خلال مخزون آمن وسلاسل إمداد مستدامة. كما شدد على أهمية تأمين احتياجات الطاقة والمواد الأولية ومراقبة الأسواق لمنع أي تلاعب بالأسعار.
وعلى صعيد قطاع الطاقة، باشرت الحكومة تنفيذ خطط طوارئ، شملت الاعتماد على بدائل الغاز الطبيعي مثل الديزل والوقود الثقيل، لضمان استمرار عمل محطات الكهرباء. وأوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن التحول إلى الديزل يكلف نحو 1.8 مليون دينار يوميًا، لكن المخزون الاستراتيجي للبلاد كافٍ لضمان استمرار الإمدادات دون أي خلل فني.
ومن جانب آخر، شددت الحكومة على منح الشركة اللوجستية الأردنية صلاحية استيراد الوقود لمصلحة شركة الكهرباء الوطنية، إلى جانب إعفاء واردات الشركة من الرسوم والضرائب الخاصة، ما يعزز استقرار التيار الكهربائي ويخفف من تأثير تقلبات أسعار الطاقة العالمية.
القطاع الصناعي الأردني بدوره يواصل إنتاجه وتصديره للأسواق الخارجية رغم الاضطرابات الإقليمية، مستفيدًا من مرونته وخبرته في التعامل مع التحديات. وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن تنوع الأسواق وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية يضمن استمرار تدفق الصادرات واستقرار كلف الإنتاج.
وفي الوقت نفسه، يتأثر قطاع السياحة في المنطقة بشكل كبير نتيجة عدم الاستقرار الإقليمي، حيث تراجعت الحركة السياحية بسبب إلغاء الرحلات الجوية وتزايد المخاوف الأمنية. ومع ذلك، تبقى الأردن وجهة مستقرة وآمنة نسبيًا، فيما يقترح خبراء القطاع تعزيز التنسيق الدائم للأزمات السياحية، وتطوير قنوات اتصال سريعة مع شركات الطيران لضمان استمرارية الرحلات في أوقات الأزمات.
وتشير الإجراءات الحكومية إلى استراتيجية واضحة لتعزيز أمن الطاقة، حماية المستهلك، ودعم القطاع الصناعي والسياحي، بما يضمن استقرار الأردن ويحصنه أمام أي تأثيرات خارجية محتملة.
وأكد جلالة الملك خلال اجتماع عقده في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على ضرورة التحضير لأي طارئ، ووضع خطط استجابة سريعة، وضمان توافر السلع الأساسية من خلال مخزون آمن وسلاسل إمداد مستدامة. كما شدد على أهمية تأمين احتياجات الطاقة والمواد الأولية ومراقبة الأسواق لمنع أي تلاعب بالأسعار.
وعلى صعيد قطاع الطاقة، باشرت الحكومة تنفيذ خطط طوارئ، شملت الاعتماد على بدائل الغاز الطبيعي مثل الديزل والوقود الثقيل، لضمان استمرار عمل محطات الكهرباء. وأوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن التحول إلى الديزل يكلف نحو 1.8 مليون دينار يوميًا، لكن المخزون الاستراتيجي للبلاد كافٍ لضمان استمرار الإمدادات دون أي خلل فني.
ومن جانب آخر، شددت الحكومة على منح الشركة اللوجستية الأردنية صلاحية استيراد الوقود لمصلحة شركة الكهرباء الوطنية، إلى جانب إعفاء واردات الشركة من الرسوم والضرائب الخاصة، ما يعزز استقرار التيار الكهربائي ويخفف من تأثير تقلبات أسعار الطاقة العالمية.
القطاع الصناعي الأردني بدوره يواصل إنتاجه وتصديره للأسواق الخارجية رغم الاضطرابات الإقليمية، مستفيدًا من مرونته وخبرته في التعامل مع التحديات. وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن تنوع الأسواق وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية يضمن استمرار تدفق الصادرات واستقرار كلف الإنتاج.
وفي الوقت نفسه، يتأثر قطاع السياحة في المنطقة بشكل كبير نتيجة عدم الاستقرار الإقليمي، حيث تراجعت الحركة السياحية بسبب إلغاء الرحلات الجوية وتزايد المخاوف الأمنية. ومع ذلك، تبقى الأردن وجهة مستقرة وآمنة نسبيًا، فيما يقترح خبراء القطاع تعزيز التنسيق الدائم للأزمات السياحية، وتطوير قنوات اتصال سريعة مع شركات الطيران لضمان استمرارية الرحلات في أوقات الأزمات.
وتشير الإجراءات الحكومية إلى استراتيجية واضحة لتعزيز أمن الطاقة، حماية المستهلك، ودعم القطاع الصناعي والسياحي، بما يضمن استقرار الأردن ويحصنه أمام أي تأثيرات خارجية محتملة.
