بورصة عمان تعود للحركة بحذر: السيولة ترتفع والقطاع المالي يهيمن على التداولات
الوقائع الإخباري - شهدت بورصة عمان الأسبوع الحالي نشاطًا متجددًا، مع ارتفاع حجم التداول اليومي إلى 9.5 مليون دينار بنسبة 10.3٪، ما يشير إلى انتعاش جزئي للسوق بعد فترة من الجمود والترقب. ورغم هذا النشاط، بدا أن المستثمرين يميلون إلى الحذر، حيث لم يشمل الزخم جميع القطاعات بالتساوي.
وكان القطاع المالي المستفيد الأكبر من السيولة، مستحوذًا على 39٪ من التداولات، وارتفع مؤشره بنسبة 1.31٪، في مؤشر على ثقة المستثمرين بأسهم البنوك وشركات التأمين، التي تعتبر خيارات أكثر أمانًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
في المقابل، سجل قطاع الصناعة أداءً متباينًا، فرغم مساهمته بنسبة 28.6٪ من التداولات، أغلق مؤشره على تراجع بنسبة 0.8٪، ما يعكس ضغوطًا بيعية أو إعادة توزيع للاستثمارات نحو قطاعات أقل تقلبًا.
وعلى صعيد المؤشر العام، ارتفع بنسبة 0.86٪ ليصل إلى 3629 نقطة، غير أن الأرقام تشير إلى أن غالبية الشركات لم تستفد من الصعود، حيث أنهت 52 شركة الأسبوع على انخفاض مقابل 41 شركة فقط ارتفعت أسهمها. وسجلت الشركات الفردية تفاوتًا كبيرًا؛ فارتفع سهم "التأمين الأردنية" بنسبة 19٪، بينما تراجعت أسهم "الأمل القابضة" و"التأمين الوطنية" بين 6 و9٪، مما يفرض على المستثمرين توخي الحذر عند اختيار الأسهم.
وأوضح الخبير المالي الدكتور ساهر العدوس أن السوق يظهر مؤشرات إيجابية على مستوى السيولة، لكنه لا يزال تحت وطأة حالة من الترقب وعدم اليقين. وأضاف أن السيولة تبحث عن فرص استثمارية، غير أن توزيعها غير المتساوي بين القطاعات يعكس حرص المستثمرين على اتخاذ خطوات محسوبة قبل الالتزام بمراكز مالية كبيرة.
وتوقع العدوس استمرار تحركات السوق العرضية خلال الفترة المقبلة، مع تفاوت أداء القطاعات، مؤكّدًا أن الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول قد يكون دافعًا لزيادة الثقة وتعزيز احتمالات ارتفاعات أكثر استدامة في السوق.
وكان القطاع المالي المستفيد الأكبر من السيولة، مستحوذًا على 39٪ من التداولات، وارتفع مؤشره بنسبة 1.31٪، في مؤشر على ثقة المستثمرين بأسهم البنوك وشركات التأمين، التي تعتبر خيارات أكثر أمانًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
في المقابل، سجل قطاع الصناعة أداءً متباينًا، فرغم مساهمته بنسبة 28.6٪ من التداولات، أغلق مؤشره على تراجع بنسبة 0.8٪، ما يعكس ضغوطًا بيعية أو إعادة توزيع للاستثمارات نحو قطاعات أقل تقلبًا.
وعلى صعيد المؤشر العام، ارتفع بنسبة 0.86٪ ليصل إلى 3629 نقطة، غير أن الأرقام تشير إلى أن غالبية الشركات لم تستفد من الصعود، حيث أنهت 52 شركة الأسبوع على انخفاض مقابل 41 شركة فقط ارتفعت أسهمها. وسجلت الشركات الفردية تفاوتًا كبيرًا؛ فارتفع سهم "التأمين الأردنية" بنسبة 19٪، بينما تراجعت أسهم "الأمل القابضة" و"التأمين الوطنية" بين 6 و9٪، مما يفرض على المستثمرين توخي الحذر عند اختيار الأسهم.
وأوضح الخبير المالي الدكتور ساهر العدوس أن السوق يظهر مؤشرات إيجابية على مستوى السيولة، لكنه لا يزال تحت وطأة حالة من الترقب وعدم اليقين. وأضاف أن السيولة تبحث عن فرص استثمارية، غير أن توزيعها غير المتساوي بين القطاعات يعكس حرص المستثمرين على اتخاذ خطوات محسوبة قبل الالتزام بمراكز مالية كبيرة.
وتوقع العدوس استمرار تحركات السوق العرضية خلال الفترة المقبلة، مع تفاوت أداء القطاعات، مؤكّدًا أن الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول قد يكون دافعًا لزيادة الثقة وتعزيز احتمالات ارتفاعات أكثر استدامة في السوق.
