رئيس البرلمان: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين "انتقامي وانتهاك صارخ للقانون الدولي"
الوقائع الإخباري - أكد رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، أن إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل تشريعًا انتقاميًا يكرّس العنصرية، ويعكس استعراضًا علنيًا للوحشية والتمييز الذي تنتهجه حكومة وبرلمان الاحتلال. ووصف القاضي القانون بأنه استهتار صارخ بحقوق الإنسان وانزلاق خطير نحو مزيد من التطرف وإرهاب الدولة.
وأشار في بيان رسمي باسم مجلس النواب إلى أن هذا التشريع يعد جريمة مكتملة الأركان، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، لا سيما في ظل استهدافه المباشر للأسرى الفلسطينيين وتهديد حياة آلافهم، من خلال تحويل المعتقلات إلى ساحات تنفيذ الإعدامات تحت غطاء قانوني زائف.
وأضاف القاضي أن إقرار القانون يؤسس لمرحلة خطيرة من الإفلات من العقاب، ويكرس نظامًا تمييزيًا يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية. ودعا المؤسسات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها، والتحرك الفوري والفاعل لوقف هذا الانتهاك، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة سلطات الاحتلال، والعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة للأسرى.
وأكد دعم كل تحرك قانوني لتعرية هذا القانون الإجرامي وفضح ممارساته، داعيًا البرلمانات حول العالم إلى تحرك عاجل لتجميد عضوية الكنيست في المحافل البرلمانية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، معتبرًا أن التشريع يمثل خرقًا صارخًا لجميع القيم البرلمانية والإنسانية.
وأشار في بيان رسمي باسم مجلس النواب إلى أن هذا التشريع يعد جريمة مكتملة الأركان، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، لا سيما في ظل استهدافه المباشر للأسرى الفلسطينيين وتهديد حياة آلافهم، من خلال تحويل المعتقلات إلى ساحات تنفيذ الإعدامات تحت غطاء قانوني زائف.
وأضاف القاضي أن إقرار القانون يؤسس لمرحلة خطيرة من الإفلات من العقاب، ويكرس نظامًا تمييزيًا يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية. ودعا المؤسسات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها، والتحرك الفوري والفاعل لوقف هذا الانتهاك، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة سلطات الاحتلال، والعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة للأسرى.
وأكد دعم كل تحرك قانوني لتعرية هذا القانون الإجرامي وفضح ممارساته، داعيًا البرلمانات حول العالم إلى تحرك عاجل لتجميد عضوية الكنيست في المحافل البرلمانية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، معتبرًا أن التشريع يمثل خرقًا صارخًا لجميع القيم البرلمانية والإنسانية.
