تفاصيل تورط مسؤول في امانة عمان بقضية رشوة كبرى

قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف مدير احدى مناطق امانة عمان برفقة اثنين من معقبي المعاملات لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتأهيل ماركا، وذلك على خلفية تورطهم في قضية جناية الرشوة والتدخل فيها. وجاء هذا القرار عقب تحقيقات دقيقة تابعتها الجهات المختصة لكشف ملابسات القضية التي هزت الاوساط الخدمية في العاصمة.

واوضحت التحقيقات الاولية ان الموقوفين الثلاثة اقدموا على طلب مبلغ مالي ضخم وصل الى 40 الف دينار من احد المستثمرين، وذلك مقابل تسهيل اجراءات ترخيص محل تجاري كافيه في عمان، حيث استغلوا مناصبهم للضغط على المستثمر بدعوى ان هذه الاموال مطلوبة لصالح اشخاص متنفذين.

وكشفت المعطيات ان المزاعم التي استخدمها الموقوفون كانت غطاء لمحاولاتهم الشخصية في الكسب غير المشروع، مستغلين نفوذهم الوظيفي في الامانة للابتزاز، وهو ما دفع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحرك الفوري وجمع الادلة اللازمة.

اجراءات قانونية حازمة ضد الفساد في الامانة

واضافت المصادر ان الهيئة قامت برصد دقيق للمعلومات التي وردت اليها حول هذه القضية، حيث تم تتبع كافة الخيوط وجمع الادلة المادية التي تدين المتورطين قبل ان تتم عملية القاء القبض عليهم بالتنسيق مع الاجهزة الامنية.

وبينت التحريات ان عملية الضبط تمت باحترافية عالية، حيث جرى توديع المتهمين الى المدعي العام الذي اصدر قراره بتوقيفهم على ذمة القضية لاستكمال اجراءات التقاضي، في خطوة تعكس جدية الدولة في ملاحقة كل من تسول له نفسه استغلال الوظيفة العامة.

واكدت الجهات الرقابية ان هذه القضية تأتي في اطار جهود مكافحة الفساد المستمرة، مشددة على ان القانون سيطال كل من يحاول العبث بالنزاهة المؤسسية او ابتزاز المستثمرين، وان التحقيقات لا تزال جارية لكشف اي خيوط اخرى قد ترتبط بهذه الواقعة.