السعودية تضع خارطة طريق للتهدئة الاقليمية وتدفع بملفات التنمية والتعاون الدولي
أكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته الاخيرة برئاسة ولي العهد الامير محمد بن سلمان على محورية الحفاظ على استقرار المنطقة وتجنب التوترات المتصاعدة. وأوضح المجلس أن المملكة تدعم بقوة كافة الجهود الدبلوماسية والوساطات الرامية لتهدئة الاوضاع وضمان حرية الملاحة البحرية الدولية، مشددا على اهمية تأمين ممرات السفن في مضيق هرمز بعيدا عن اي قيود تعيق حركة التجارة العالمية.
وكشف المجلس خلال الجلسة عن استعراض مضامين رسائل تلقاها قادة المملكة من رؤساء دول صديقة وشقيقة لتعزيز التعاون الثنائي. وأضاف أن ولي العهد اطلع الوزراء على فحوى اتصالاته السياسية التي ركزت على ادانة الاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار الدول الشقيقة، مؤكدا وقوف المملكة التام إلى جانب هذه الدول في مواجهة التحديات الاقليمية.
وبين المجلس أن السعودية تواصل دورها الريادي في الاجتماعات الدولية لتعزيز آليات الاستجابة الجماعية للقضايا العالمية. وأكد أن هذه المشاركات تعكس حرص المملكة على التنسيق المستمر مع حلفائها لضمان الامن والسلم الدوليين وتطوير حلول مستدامة للازمات الراهنة.
التنمية المحلية والبيئة في صدارة الاولويات
واستعرض المجلس مؤشرات الاداء الاقتصادي والنمو الملحوظ في المحتوى المحلي وسلاسل الامداد الوطنية. وأظهرت التقارير المعروضة تسارعا في وتيرة تنفيذ الاستراتيجيات الكبرى التي تهدف لتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد السعودي في مختلف القطاعات الحيوية.
واكد المجلس أن تدشين اسبوع البيئة يمثل خطوة نوعية في مسيرة الاستدامة الوطنية. وأضاف مبينا أن المنجزات المحققة شملت زيادة مساحات المناطق المحمية واعادة تأهيل ملايين الهكتارات من الاراضي المتصحرة، فضلا عن زراعة ملايين الاشجار ضمن مبادرات طموحة تهدف لحماية التنوع البيئي الفطري.
وشدد المجلس على اهمية المبادرات المجتمعية في تحقيق المستهدفات الوطنية للبيئة. وأضاف أن المملكة اصبحت اليوم تقود حراكا اقليميا ودوليا رائدا في مجال الاستدامة، مما يعكس التزامها طويل الامد بالحفاظ على الموارد الطبيعية للاجيال القادمة.
توسيع الشراكات الدولية والقرارات التنظيمية
وكشف المجلس عن حزمة من القرارات التي تستهدف تعزيز التعاون مع دول العالم في مجالات العدل والثقافة والامن الصناعي. وأوضح أن هذه الاتفاقيات تشمل تسهيلات متبادلة في التأشيرات وتنسيقا في المسائل الجمركية، مما يسهم في تسهيل حركة الافراد وتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الشقيقة والصديقة.
واضاف المجلس انه تم اقرار اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات وتنظيم المركز الوطني للصقور. وبين أن الدولة ستتحمل الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والاقامة للاشخاص ذوي الاعاقة المحتاجين، في اطار حرص القيادة على دعم الفئات الاكثر احتياجا وتخفيف الاعباء عنهم.
واكد المجلس في ختام جلسته على اهمية الحوكمة والرقابة من خلال اعتماد الحسابات الختامية للعديد من الجامعات السعودية. واضاف موضحا أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار الاصلاح الاداري الشامل الذي تتبعه المملكة لضمان كفاءة الانفاق الحكومي وتحقيق اعلى مستويات الشفافية في كافة الاجهزة والمؤسسات العامة.
