استراتيجية سعودية لتعزيز المناعة الاقتصادية بضخ 103 مليارات دولار

تتبنى المملكة العربية السعودية نهجا ماليا طموحا يهدف الى تحصين اقتصادها الوطني ضد التقلبات الجيوسياسية العالمية التي تؤثر على سلاسل الامداد. حيث كشفت البيانات المالية للربع الاول عن تسجيل انفاق حكومي ضخم وصل الى 387 مليار ريال ما يعادل 103.2 مليار دولار بزيادة نسبتها 20 في المئة لضمان استمرار وتيرة النمو.

واظهرت الارقام الرسمية ان هذا التوجه الاستثماري جاء مدعوما بارتفاع ملحوظ في الايرادات غير النفطية التي سجلت 116 مليار ريال. وبينت التقارير ان الحكومة تعمل على تحويل التحديات الاقتصادية الى فرص حقيقية من خلال تكثيف الانفاق على قطاعات النقل والبنية التحتية.

خطوات سعودية لتعزيز الاستقرار المالي

واضافت المؤشرات ان الانفاق على التجهيزات الاساسية ارتفع بنسبة 26 في المئة بهدف توطين الصناعات المحلية وتأمين الامدادات الاستراتيجية. وشددت الجهات المعنية على اهمية رفع الانفاق الاجتماعي والصحي بنسبة 12 في المئة لمواجهة ضغوط التضخم العالمية وحماية المواطنين.

واكدت التقارير انه على الرغم من تسجيل عجز مالي قدره 126 مليار ريال الا ان الحكومة نجحت في تغطيته عبر اصدارات الدين العام. واوضحت ان هذه الخطوة حافظت على الاحتياطات الحكومية بشكل كامل مما عزز المصدات المالية للمملكة ورفع من كفاءة الادارة الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة.