خارطة طريق جديدة لتعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني
كشف وزير العمل خالد البكار عن توجهات حكومية جديدة تهدف الى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الصناعي في محافظة العقبة، مؤكدا ان هذا القطاع يعد الركيزة الاساسية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل نوعية للشباب الاردني. واضاف الوزير خلال لقاء موسع مع صناعيي العقبة ان الحكومة عملت على اشراك القطاع الخاص في مجالس ادارة مؤسسة التدريب المهني لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل المتغيرة. وبين ان التشريعات الناظمة لسوق العمل خضعت لنقاشات مستفيضة مع ممثلي القطاع لضمان بيئة استثمارية محفزة ومستقرة.
استراتيجيات تمكين الكوادر البشرية في القطاع الصناعي
واوضح البكار ان التحولات العالمية في انماط العمل تفرض ضرورة ملحة لتمكين العنصر البشري بمهارات تقنية حديثة، مشددا على ان العامل المؤهل هو الاكثر قدرة على المنافسة والحصول على فرص وظيفية مستدامة. واكد ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتذليل العقبات التي تواجه المصانع، بما في ذلك معالجة ظاهرة تسرب العمالة ورفع جودة التدريب المهني عبر حوار مستمر مع اصحاب العمل. واشار الى ان التواصل المباشر مع الصناعيين يسهم في صياغة حلول عملية تعزز من تنافسية المنتج الوطني.
تكامل الادوار لدعم التنمية في العقبة
وبين رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي ان السلطة تعمل بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية لضمان استمرارية خطوط الانتاج والتجارة. واكد محافظ العقبة ايمن العوايشة ان التنسيق المشترك بين الجهات الرقابية والتنفيذية يصب في مصلحة دعم القطاع الخاص وتسهيل اعماله. واضاف رئيس غرفتي صناعة عمان والاردن فتحي الجغبير ان المصانع في العقبة تمتلك ميزات تنافسية كبيرة بفضل موقعها الاستراتيجي على المنفذ البحري، داعيا الى ضرورة الاستجابة لمطالب الصناعيين لزيادة حجم الصادرات الوطنية.
