فرصة جديدة امام الكرد السوريين لتسوية اوضاعهم القانونية والحصول على الجنسية

قررت مديرية الاحوال المدنية منح فترة زمنية اضافية تمتد لخمسة عشر يوما لاستقبال طلبات التجنيس الخاصة بالمواطنين الكرد في مراكز الحسكة والقامشلي والجوادية، وذلك في خطوة تهدف الى استيعاب الاعداد المتزايدة من المتقدمين وتسهيل اجراءاتهم القانونية لضمان حقوقهم الكاملة.

واوضح مدير الاحوال المدنية عبد الله عبد الله ان هذا القرار جاء استجابة للحاجة الى استكمال تنظيم الملفات وفق الاصول المعتمدة بعد انتهاء المدة السابقة، مؤكدا ان الوزارة تسعى من خلال هذا التمديد الى اتاحة المجال امام كافة الراغبين في تقديم اوراقهم لضمان دراسة كل ملف بدقة وشفافية وعدالة تامة.

واضاف عبد الله ان الجولات الميدانية التي شملت مدينة القامشلي مؤخرا هدفت الى الاطلاع بشكل مباشر على سير العمل في مراكز استقبال الطلبات، والتأكد من ان تطبيق قانون التجنيس يسير وفق المعايير المطلوبة لضمان حصول المستحقين على حقوقهم دون اي عوائق ادارية.

اجراءات عملية لتسجيل الكرد السوريين

وبين مدير الشؤون المدنية في الحسكة عزيز المحيمد ان المراكز الموزعة في الدرباسية والمالكية والملعب البلدي بالقامشلي مستمرة في استقبال المراجعين بكل طاقتها، مشددا على ضرورة التزام المتقدمين بتوفير الوثائق المطلوبة مثل شهادة التعريف المختومة وسند الاقامة والاوراق الثبوتية الاخرى لضمان سرعة معالجة طلباتهم.

واكد المحيمد ان التسهيلات المقدمة تتماشى مع التوجيهات الحكومية التي تهدف الى تبسيط الاجراءات الادارية للمواطنين، مبينا ان الاستمارات الخاصة بالتجنيس متاحة في جميع المراكز المعتمدة مع توفير الارشاد اللازم للمراجعين لضمان صحة البيانات المقدمة في الملفات.

واشار المسؤولون الى ان هذه الخطوات تأتي استنادا الى المرسوم الرئاسي الذي اقر بان المواطنين الكرد جزء اصيل من نسيج الشعب السوري، حيث تركز الدولة على حماية التنوع الثقافي وضمان حقوق الجميع في اطار السيادة الوطنية والقوانين المرعية التي ترعى شؤون كافة المواطنين.

تفعيل المرسوم رقم 13 لتعزيز الهوية الوطنية

وكشفت التقارير الرسمية ان عملية تسجيل مكتومي القيد شهدت اقبالا واسعا منذ انطلاقها في ابريل الماضي، موضحة ان الهدف هو دمج كافة الفئات في المجتمع السوري وضمان تمتعهم بجميع الحقوق المدنية والوطنية التي نصت عليها المراسيم الاخيرة.

وذكرت المصادر ان التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 13 قد شددت على مراعاة الجوانب الانسانية والاجتماعية خلال عمليات التسجيل، معتبرة ان هذه العملية تمثل ركيزة اساسية في تعزيز الروابط الوطنية وحماية الحقوق الثقافية واللغوية لجميع المكونات السورية.

واظهرت المتابعات الميدانية ان حالة من الارتياح تسود بين المواطنين المراجعين نتيجة التسهيلات الممنوحة، مع توقعات بان تساهم الفترة الاضافية في استكمال تسجيل كافة الطلبات العالقة وانهاء ملفات التجنيس بشكل نهائي ومنظم بما يخدم مصلحة المواطنين والدولة على حد سواء.