تسهيلات جديدة في نظام ترخيص المركبات وتعديلات جوهرية على الفحص الفني

دخلت حزمة من التعديلات القانونية حيز التنفيذ على نظام تسجيل وترخيص المركبات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتبسيط المعاملات اليومية المتعلقة بمركباتهم. وتأتي هذه الخطوة في اطار سعي الجهات المعنية لتطوير الخدمات المرورية وتقديم حلول مرنة تراعي المصلحة العامة وتختصر الوقت والجهد على المراجعين في مختلف اقسام الترخيص.

واوضحت التعديلات الجديدة ان التعامل مع المركبات التي انتهى ترخيصها اصبح اكثر مرونة حيث يتم احتساب مدة الترخيص الجديدة لتمنح صاحب المركبة عاما كاملا من تاريخ التجديد مع اضافة فترة الانتهاء السابقة لضمان عدم ضياع حقوق المواطن في المدة القانونية. وبينت التعليمات ان الرسوم المستحقة عن الفترة الماضية تظل قائمة دون تغيير مع التشديد على ضرورة سداد الغرامات المترتبة وفق الاصول القانونية.

واكدت التعديلات ان الاجراءات التنظيمية الجديدة تهدف الى تسهيل عمليات تجديد الرخص السنوية وتخفيف متطلبات المراجعة الدورية بما يضمن انسيابية العمل في مراكز الترخيص وتوفير بيئة رقمية تخدم السائقين بشكل افضل.

تعديلات جوهرية على الفحص الفني الدوري للمركبات

وكشفت التعليمات الجديدة عن تغييرات هامة فيما يخص الفحص الفني للمركبات حيث تقرر اعفاء بعض الفئات من الفحص السنوي بشكل جزئي. واضافت ان المركبات التي يتجاوز عمرها خمس سنوات ستخضع للفحص الفني مرة واحدة كل سنتين وفق جدول زمني محدد يعتمد على ارقام اللوحات لضمان توزيع الضغط على مراكز الفحص.

وبينت ان هذا الاعفاء يشمل مركبات الركوب الخصوصي والنقل المشترك اضافة الى الدراجات الالية الخصوصية بينما تستمر مركبات العمومي في الخضوع للفحص الفني السنوي الالزامي نظرا لطبيعة عملها المكثف. واكدت ان هذه التسهيلات لا تنطبق على رخص القيادة التي تظل لها انظمة ومدد زمنية مستقلة عن رخص اقتناء المركبات.

واشار المسؤولون الى ان المركبات التي تجاوزت مدة انتهاء ترخيصها عامين ستخضع لاجراءات اعادة التسجيل مع ضرورة دفع كافة الرسوم والغرامات المتراكمة للسنوات السابقة دون وجود اي اعفاءات قانونية في هذا السياق.

خدمات رقمية متطورة لتسهيل اجراءات الترخيص

وشددت ادارة الترخيص على اهمية المبادرة بتجديد رخص المركبات قبل موعد انتهائها بثلاثين يوما لضمان الاستفادة من الخدمات المتاحة والحفاظ على تاريخ الانتهاء الاصلي. واضافت انه يمكن للمواطنين اليوم انجاز معاملاتهم عبر البوابة الالكترونية الرسمية خاصة في الحالات المعفاة من الفحص الفني مما يغني عن الحضور الشخصي لمراكز الترخيص.

وبينت ان قيادة مركبة منتهية الترخيص تعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية لذا يجب على الجميع الالتزام بالمواعيد المحددة. واكدت في ختام توضيحها ان هذه الانظمة والتعليمات الجديدة يبدا تطبيقها الفعلي فور نشرها في الجريدة الرسمية.