مستقبل التعليم العالي في الاردن تحت مجهر البرلمان ومقترحات جريئة لتطوير الجامعات
بدات لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب الاردني سلسلة نقاشات مكثفة مع رؤساء مجالس امناء الجامعات الحكومية والخاصة لبحث تفاصيل مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات. وتهدف هذه الخطوة الى اعادة رسم ملامح العمل الاكاديمي بما يضمن مواكبة التطورات العالمية وتحديث منظومة التعليم الجامعي في البلاد. واوضح رئيس اللجنة ابراهيم القرالة ان المجلس يضع نصب عينيه الوصول الى تشريع متوازن يعزز الحوكمة ويمنح الجامعات استقلالية اكبر في اتخاذ قراراتها الاستراتيجية.
واكد القرالة ان اللجنة النيابية ستعمل على دراسة كافة الملاحظات المقدمة من القيادات الجامعية بعمق وشفافية لضمان خروج القانون بصيغة تلبي تطلعات القطاع التعليمي. وبين اعضاء اللجنة من النواب خلال الاجتماع اهمية استمرار التشاور مع جميع الشركاء لضمان ان يكون القانون الجديد عصريا وقادرا على معالجة التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في المرحلة المقبلة.
رؤى جديدة لتطوير الحوكمة والادارة الجامعية
وكشف رؤساء مجالس الامناء عن جملة من المقترحات الجوهرية التي تركز على اعتماد معايير الكفاءة والابتكار والقيادة في اختيار رؤساء الجامعات بدلا من الاعتماد الحصري على الاقدمية. واضاف المشاركون في الاجتماع ان هذه التوجهات تهدف الى ضخ دماء جديدة في الادارات الجامعية وتعزيز القدرة التنافسية للتعليم العالي في الاردن. واشاروا الى ضرورة توفير مرونة اكبر لمجلس التعليم العالي في اصدار التعليمات التنفيذية التي تدعم البحث العلمي وتطوير البرامج الاكاديمية.
وخلص المجتمعون الى ضرورة اعادة النظر في بعض نصوص القانون المتعلقة ببرامج الدراسات العليا وتوزيع المقاعد بين البرامج العادية والموازية لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص. وشدد المتحدثون على اهمية الحفاظ على استقرار الجامعات الخاصة كشريك اساسي في العملية التعليمية مع ضرورة توضيح كافة الاثار القانونية المترتبة على التعديلات الجديدة لضمان سلاسة التطبيق على ارض الواقع.
