نظام جديد لبيع وشراء المركبات الكترونيا في الاردن وتعديلات جوهرية على قانون السير
شهدت الفترة الاخيرة صدور قانون معدل لقانون السير بعد ان نال المصادقة الملكية السامية ليستقر في الجريدة الرسمية كمرجع قانوني جديد ينظم قطاع المركبات في المملكة. واكدت النصوص القانونية الجديدة على حزمة من التغييرات التي تهدف الى تسهيل المعاملات على المواطنين وتحديث اليات العمل داخل ادارة الترخيص بما يتماشى مع التحول الرقمي الشامل. واوضحت التعديلات ان العمل بهذا القانون يبدأ فعليا بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره الرسمي ليدخل حيز التنفيذ التام.
التحول نحو المعاملات الرقمية في ادارة الترخيص
وكشفت التعديلات عن اضافة بنود جوهرية للمادة السابعة من القانون الاصلي تسمح باستخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع والتوقيع الالكتروني في جميع معاملات الكاتب العدل. واضافت النصوص الجديدة صلاحيات واسعة لضباط وضباط الصف العاملين في ادارة الترخيص لتمكينهم من تنظيم العقود وتوثيقها الكترونيا دون الحاجة للحضور الوجاهي. وبينت الفقرات المضافة ان هذه الخطوة تاتي لتبسيط الاجراءات الادارية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين في مختلف محافظات المملكة.
ضمانات مالية جديدة لعمليات بيع المركبات
وشدد القانون الجديد على ضرورة وجود حساب ضمان مخصص لثمن المركبات المبيعة وذلك لضمان حقوق البائع والمشتري خلال عمليات نقل الملكية. واوضحت التعديلات ان تسجيل اي معاملة نقل ملكية اصبح مشروطا بدفع الثمن من خلال هذا الحساب الذي سينظم بموجب نظام خاص يحدد اليات الايداع والصرف. واكدت النصوص ان هذا الاجراء يهدف الى حماية الاطراف المتعاقدة من اي عمليات تلاعب مالية وضمان وصول الحقوق لاصحابها فور اتمام عملية البيع.
تعديلات على بيع المركبات المحجوزة
وعدلت التشريعات الجديدة المدة الزمنية المسموح بها لبيع المركبات الموجودة في ساحات الحجز حيث تم تقليص المدة من عامين الى عام واحد فقط. واشار المشرعون الى ان هذا التعديل جاء للحفاظ على قيمة المركبات ومنع تدهور حالتها نتيجة الركون الطويل في ساحات الحجز. وبينت التعديلات ان بيع هذه المركبات سيتم من خلال لجنة مختصة تضمن حقوق الدائنين والجهات الحاجزة مع توفير اليات واضحة لاخطار مالكي المركبات قبل المضي في اجراءات المزاد العلني.
