باريس والجزائر تفتحان صفحة جديدة لتجاوز قطيعة السنوات الماضية
تشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر تحولا لافتا في مسارها الدبلوماسي بعد فترة طويلة من الجفاء والتوترات التي طبعت المشهد السياسي بين العاصمتين. وكشف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن رغبة بلاده في تطبيع هذه الروابط المعقدة من خلال تكليف الوزيرة اليس روفو بمهمة حساسة تهدف الى اعادة بناء جسور الثقة المفقودة بين البلدين.
واختار ماكرون توقيتا رمزيا يتزامن مع ذكرى احداث الثامن من مايو في مدينة سطيف لتمثيل بلاده في خطوة تحمل دلالات سياسية عميقة تجاه الذاكرة المشتركة. وبينت روفو خلال زيارتها الرسمية حرص باريس على استعادة الحوار الفعال الذي يخدم المصالح الوطنية للطرفين بعيدا عن لغة التصادم التي سادت خلال المراحل السابقة.
واكد البيان الرئاسي الفرنسي ان الشراكة المستقبلية يجب ان تقوم على اسس متينة تضمن احترام التاريخ والتعاون المشترك. واضافت الوزيرة خلال لقائها بنظيرها الجزائري عبد الملك تشريف ان باريس تتطلع الى تعزيز النتائج التي تحققت فعليا وفتح افاق جديدة للتعاون الثنائي في كافة المجالات.
دبلوماسية المصالحة والذاكرة
واظهرت التطورات الاخيرة ان هناك ارادة سياسية قوية لرأب الصدع الذي خلفته ازمات دبلوماسية متلاحقة. واوضحت مصادر مطلعة ان عودة السفير الفرنسي ستيفان روماتيه الى ممارسة مهامه في الجزائر جاءت كترجمة عملية لرغبة الاليزيه في تفعيل قنوات التواصل الدبلوماسي بروح من المعاملة بالمثل.
وشددت باريس في توجهاتها الجديدة على ضرورة تجاوز الملفات الخلافية التي عرقلت مسار التقارب لسنوات. واضافت ان استقرار العلاقات بين البلدين يعد ركيزة اساسية لا يمكن الاستغناء عنها في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الساحل الافريقي وتداعياتها على الامن الاقليمي.
وبينت التحركات الاخيرة ان رحيل بعض الشخصيات السياسية التي تبنت مواقف متشددة تجاه الجزائر قد ساهم في تخفيف حدة الاحتقان. واكدت ان المقاربة البراغماتية التي اعتمدها وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز خلال زيارته الاخيرة للجزائر فتحت الباب امام استئناف التعاون في المسائل القنصلية وملفات الهجرة.
تحديات المستقبل والتعاون الامني
وكشفت الوقائع ان التعاون الامني والاستخباراتي بين البلدين لم يتوقف يوما رغم الازمات السياسية نظرا لاهميته الاستراتيجية للطرفين. واضافت ان الوساطات الدولية والجهود الدبلوماسية الهادئة نجحت في تقريب وجهات النظر حول قضايا عالقة تتعلق بالاشخاص الموقوفين والملفات القضائية المتبادلة.
واوضحت التقارير ان فرنسا تترقب خطوات جزائرية ايجابية قد تساهم في تعزيز مناخ الثقة. واكدت ان الافراج عن بعض الشخصيات الموقوفة قد يشكل مؤشرا قويا على نضج المسار الجديد للعلاقات الثنائية وتجاوز ترسبات الماضي.
واضافت ان الطرفين يدركان تماما ان اي انزلاقة مستقبلية قد تعيد الامور الى مربع التوتر الاول. وبينت ان الملفات الحساسة مثل التجارب النووية والذاكرة المشتركة لا تزال حاضرة على طاولة النقاش وتتطلب معالجة حكيمة تضمن عدم تكرار ازمات القطيعة التي شهدها البلدان في السنوات القليلة الماضية.
