معايير دولية جديدة لرفع مستوى سلامة الاجهزة الكهربائية في الاردن
اتخذت مؤسسة المواصفات والمقاييس خطوة هامة لتعزيز معايير السلامة العامة في السوق المحلي من خلال اعتماد مجموعة من مواصفات اللجنة الكهروتقنية الدولية لتصبح مرجعا فنيا معتمدا للمعدات والاجهزة الكهربائية منخفضة الفولتية. وتهدف هذه الخطوة بشكل اساسي الى حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الكهربائية المتداولة بما يتماشى مع ارقى الممارسات الفنية العالمية. وكشفت المؤسسة ان هذا التوجه ياتي لترسيخ اطار تنظيمي يضمن مطابقة السلع للمعايير الدولية الدقيقة.
واوضحت المؤسسة ان تبني هذه المواصفات جاء بعد دراسات مستفيضة وممارسات تقييسية تعتمد المراجع الدولية كخيار اول لضمان افضل مستويات الاداء الفني. واكدت ان مواصفات اللجنة الكهروتقنية الدولية تعد ركيزة عالمية تحظى بقبول واسع وتساهم في تقليل العوائق الفنية امام التجارة دون المساس بمتطلبات السلامة. وبينت ان هذا القرار يعكس حرص الجهات الرقابية على مواءمة الانظمة الوطنية مع الخبرات العالمية المتقدمة.
واضافت المؤسسة ان القرار شمل طيفا واسعا من الاجهزة المنزلية التي تدخل في نطاق الاستخدام اليومي للمواطنين مثل المكانس الكهربائية واجهزة غسل الاطباق ومعدات تنظيف الاسطح واجهزة حفظ حرارة الطعام. واكدت ان هذه المواصفات تم اقرارها من قبل لجنة فنية مختصة تضم كافة الجهات ذات العلاقة لضمان توافقها التام مع متطلبات الشبكة الكهربائية الوطنية. وشددت على ان الهدف هو تعزيز الثقة بالمنتجات الموجودة في الاسواق المحلية.
اجراءات رقابية مشددة لضمان الالتزام بالمعايير الجديدة
وبينت المؤسسة انه سيتم منح فترة انتقالية مدتها ثلاثة اشهر لكافة الجهات المعنية لتوفيق اوضاعها قبل دخول المواصفات حيز النفاذ بشكل كامل. واضافت ان هذه الفترة تتيح للتجار والمستوردين فرصة للامتثال للمتطلبات الفنية الجديدة وضمان استمرارية توريد منتجات امنة. واكدت ان هذه الخطوة تاتي استكمالا لسلسلة من الاجراءات التي تهدف الى تعزيز كفاءة الرقابة والتفتيش على الاسواق.
واوضحت المؤسسة ان القانون سيطبق بحزم على كافة المخالفين الذين لا يلتزمون بالقواعد الفنية المعتمدة. واشارت الى ان الاجراءات القانونية تتضمن منع ادخال المنتجات غير المطابقة او غير الامنة الى البلاد. واكدت ان العقوبات تصل الى مصادرة واتلاف السلع المخالفة والزام المستوردين باعادة تصديرها في حال عدم مطابقتها للمواصفات القياسية الاردنية.
وتابعت المؤسسة ان الجهات الرقابية ستقوم بسحب المنتجات المخالفة من الاسواق وتوجيه الانذارات للمخالفين مع امكانية الاغلاق في حال عدم تصويب الاوضاع. وبينت انه سيتم احالة المتورطين في مخالفات جسيمة الى الجهات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم. واكدت ان هدف هذه الاجراءات هو منع دخول اي منتجات منخفضة الجودة قد تشكل خطرا على السلامة العامة او البيئة.
