تحرك اوروبي حاسم لفرض عقوبات على مستوطنين بالضفة الغربية
تتجه الانظار نحو العاصمة البلجيكية بروكسل حيث يستعد الاتحاد الاوروبي لاتخاذ خطوة سياسية هامة تتعلق بملف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. وتكشف التوقعات الدبلوماسية عن قرب التوصل الى اجماع بين دول التكتل الاوروبي من اجل فرض حزمة عقوبات تستهدف المستوطنين الضالعين في اعمال العنف ضد الفلسطينيين.
واوضحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كايا كالاس ان هناك مؤشرات قوية تدعم امكانية الوصول الى اتفاق سياسي نهائي خلال اجتماع وزراء الخارجية المقرر عقده يوم الاثنين. وبينت كالاس في تصريحاتها ان الجهود الدبلوماسية تتركز حاليا على توحيد المواقف بين الدول الاعضاء لضمان تمرير هذه الاجراءات العقابية بشكل فعال.
واكدت المسؤولة الاوروبية ان الحاجة اصبحت ملحة لاتخاذ موقف حازم تجاه العنف الممارس في الاراضي المحتلة. واضافت ان التوصل الى هذا الاتفاق يمثل رسالة واضحة من الاتحاد الاوروبي بشأن التزامه بحماية المدنيين ورفضه لكل الممارسات التي تعيق فرص الاستقرار في المنطقة.
ابعاد التحرك الاوروبي تجاه ملف الاستيطان
وشددت الاوساط السياسية في بروكسل على ان فرض هذه العقوبات قد يشكل تحولا في السياسة الاوروبية تجاه ملف المستوطنات. واشارت التقارير الى ان الخطوة تاتي في سياق تقييم الاتحاد الاوروبي المستمر للتطورات الميدانية المتلاحقة في الضفة الغربية وتأثيرها على مسار السلام.
