حملة رقابية مكثفة في جرش تلاحق المحال التجارية المخالفة لقوانين التراخيص

شنت بلدية جرش الكبرى حملة تفتيشية واسعة النطاق استهدفت المنشات التجارية في مناطق سوف ودير الليات والكفير لضبط المخالفات المتعلقة برخص المهن واللوحات الاعلانية، حيث اسفرت هذه الجولات الرقابية عن تحرير 64 مخالفة بحق اصحاب المحال غير الملتزمين بالانظمة والقوانين المعمول بها في البلدية.

وكشفت الجولات الميدانية في منطقة سوف عن وجود 55 محلا مخالفا من اصل 310 محال خضعت للتدقيق، بينما تم رصد 6 مخالفات في دير الليات و3 مخالفات اخرى في منطقة الكفير، وذلك في اطار مساعي البلدية لفرض الرقابة وضمان التزام كافة القطاعات التجارية بالاجراءات القانونية والادارية.

واكدت البلدية ان فرقها المختصة باشرت عمليات تفتيش موسعة داخل مدينة جرش لضمان امتثال التجار لمتطلبات الترخيص، مع التركيز على تنظيم اللوحات الاعلانية التي تبين وجود 36 مخالفة تتعلق بها، حيث تم التعامل معها عبر اجراء تسويات مالية او ازالة اللوحات غير القانونية.

اجراءات حازمة لتنظيم المدينة الحرفية وتحصيل المستحقات

وبينت البلدية ان المجلس البلدي اتخذ قرارات حاسمة لمعالجة ملف المدينة الحرفية، حيث تم السماح للمستاجرين المتاخرين بسداد 20 بالمئة من المبالغ المستحقة عليهم كدفعة اولى لاجراء تسويات مالية، وذلك في ظل تراكم ديون لصالح البلدية وصلت الى نحو 650 الف دينار.

واضافت البلدية انها اتخذت اجراءات صارمة شملت اغلاق 17 محلا داخل المدينة الحرفية نتيجة عدم الالتزام بدفع المستحقات المالية المترتبة عليهم، مشددة على ان هذه الخطوات تاتي في سياق حرص الادارة المحلية على تحصيل حقوق البلدية وضمان استمرارية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

واوضحت الجهات المعنية في البلدية ان هذه الحملات مستمرة ولن تتوقف، بهدف ضبط المشهد التجاري في المحافظة والقضاء على ظاهرة عدم تجديد التراخيص، داعية كافة اصحاب الاعمال الى المبادرة بتسوية اوضاعهم القانونية والمالية تجنبا للمساءلة القانونية او الاغلاق الاداري.