مستقبل الادارة المحلية في الاردن ملامح قانون جديد يعزز دور البلديات

كشف النائب تيسير ابو عرابي ان مشروع قانون الادارة المحلية لا يزال قيد الدراسة في ديوان التشريع والرأي بانتظار وصوله الى مجلس النواب للبدء في مناقشته بشكل رسمي. واكد ان المجلس يعتزم فتح باب الحوار الوطني الموسع مع كافة شرائح المجتمع في مختلف المحافظات لضمان الخروج بقانون يلبي الطموحات ويخدم الصالح العام.

واوضح ان الجدل الدائر حول منصب المدير التنفيذي في البلديات ليس وليد اللحظة بل هو نظام معمول به سابقا مع وجود تعديلات جوهرية تتعلق بصلاحيات هذا المنصب وآلية التعيين ضمن المسودة الجديدة. وبين ان الهدف من هذه التغييرات هو ضبط العمل البلدي ورفع كفاءة الاداء الاداري في مختلف المناطق.

واضاف ان مشروع القانون يحمل في طياته بنودا داعمة لتمكين البلديات من تعزيز التنمية المحلية وجذب الاستثمارات التي تعد المحرك الاساسي لعجلة الاقتصاد. وشدد على ضرورة تحقيق توزيع عادل للدعم الحكومي بما يتناسب مع حجم الايرادات والاحتياجات الفعلية لكل بلدية لضمان الاعتماد على الذات وتحسين الوضع المالي.

استراتيجيات جديدة لتطوير الخدمات البلدية والاستثمار

وبين ان التشريعات المرتقبة تضع ملف الاستثمارات البلدية على رأس اولوياتها لتمكين المجالس من خلق مصادر دخل جديدة تعود بالنفع المباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. واكد ان الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص تعد ركيزة اساسية لاستنساخ تجارب ناجحة مثل امانة عمان الكبرى في ادارة المشاريع الخدمية والبيئية.

ولفت الى ان اللجنة الادارية النيابية استلهمت من التجربة المغربية في الادارة المحلية حلولا عملية لملفات النقل والحوكمة والعمل المشترك بين البلديات. واشار الى ان هذه النماذج الدولية تقدم رؤية واضحة لكيفية تطوير الاداء البلدي في المملكة بما يخدم التطلعات التنموية الشاملة.

واوضح ان التحول الرقمي والحوكمة الالكترونية يمثلان حجر الزاوية في خطة تطوير الخدمات البلدية القادمة. واكد ان اعتماد انظمة الكترونية متطورة سيضمن للمواطنين الحصول على الخدمات بشفافية عالية وعدالة مطلقة دون الحاجة الى مراجعة المسؤولين او المنتخبين بشكل شخصي.