قرار قضائي حاسم يحظر تداول تفاصيل قضية هتك عرض احداث
اصدرت هيئة الاعلام تعميما عاجلا لكافة المؤسسات الصحفية والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي يقضي بفرض حظر شامل على نشر اي تفاصيل تتعلق بقضية هتك عرض احداث منظورة حاليا امام محكمة الجنايات الكبرى. واكدت الهيئة ان هذا القرار ياتي لضمان سلامة مسار التحقيق القضائي وحماية خصوصية الاطراف المعنية في هذه القضية الحساسة التي شغلت الراي العام مؤخرا. وبينت الهيئة ان مخالفة هذا التوجيه ستضع المؤسسات والافراد تحت طائلة المساءلة القانونية والجزائية المشددة.
اجراءات قانونية صارمة لحماية ضحايا الاعتداء
واوضحت التحقيقات الاولية ان القضية بدات بعد تلقي ادارة حماية الاسرة بلاغا رسميا حول تعرض ثلاثة احداث للاعتداء داخل منزل احد الاشخاص في العاصمة. واضافت المصادر ان الاجهزة الامنية تحركت فور ورود البلاغ وتمكنت من تحديد هوية الضحايا واستدعائهم وذويهم لتدوين اقوالهم وتقديم الشكاوى القانونية اللازمة. وشدد الامن العام على انه تم القبض على المشتبه به واحيل فورا الى المدعي العام الذي قرر توقيفه في مركز اصلاح وتاهيل على ذمة التحقيق.
تحذيرات من تداول المعلومات والاشاعات
واكدت السلطات القضائية ضرورة الامتناع التام عن نشر او اعادة تداول اي صور او معلومات تخص تفاصيل القضية او مجريات التحقيق فيها عبر منصات التواصل الاجتماعي. واشارت الى ان تداول مثل هذه المحتويات يضر بشكل مباشر بسير العدالة ويؤثر سلبا على الحالة النفسية والاجتماعية للضحايا. واختتمت الهيئة توجيهاتها بضرورة الالتزام الكامل بالقرار القضائي لمنع التداعيات القانونية التي قد تترتب على نشر اخبار غير دقيقة او حساسة تتقاطع مع سرية التحقيقات.
