قراءة جديدة في قانون المخدرات الاردني لتعزيز فاعلية المواجهة الامنية

فتحت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان ملف قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك في اطار مراجعة شاملة لتقييم الاثر التشريعي للقوانين النافذة في المملكة. وشارك في الاجتماع الذي ترأسه العين احمد طبيشات نخبة من المسؤولين الامنيين والقضائيين وممثلين عن وزارة العدل ونقابة المحامين لضمان الخروج برؤية موحدة تعزز من كفاءة النصوص القانونية في مواجهة هذه الافة الخطيرة.

واكد العين طبيشات ان هذه الخطوة تأتي ضمن منهجية عمل جديدة تتبناها اللجنة لتقييم القوانين المطبقة وتقديم تغذية راجعة للسلطة التنفيذية حول التحديات التي تظهر عند التطبيق العملي. واضاف ان الهدف الجوهري من هذا التحرك هو رصد الفجوات التشريعية التي قد تعيق جهود مكافحة المخدرات وضمان تماشي النصوص مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والامنية التي تشهدها البلاد.

استراتيجيات جديدة للحد من انتشار المخدرات

وبين مدير ادارة مكافحة المخدرات العميد حسان القضاة ان المؤشرات الرقمية تظهر انخفاضا ملحوظا في اعداد القضايا المسجلة بنسبة تصل الى ثلاثة عشر بالمئة خلال الفترة الماضية. واوضح ان هذا التراجع يعود بالدرجة الاولى الى تطوير الاستراتيجيات الوطنية المتبعة ورفع كفاءة الكوادر الامنية في انفاذ القانون وتطبيقه بالشكل الذي يتيح فرصا حقيقية لعلاج المتعاطين ودمجهم في المجتمع.

وكشف امين عام وزارة العدل وليد كناكرية عن ضرورة تعزيز المراكز المتخصصة في علاج الادمان وتوفير البيئة المناسبة لذلك. وشدد على اهمية توسيع نطاق السلطة التقديرية للقضاة عند اصدار الاحكام مع منح مرونة اكبر في تحديد العقوبات بما يحقق العدالة الناجزة ويتناسب مع طبيعة الجرم المرتكب.