جدل برلماني حول تأخير شحنات اللحوم والجمارك ترد
شهدت اروقة مجلس النواب تحركات مكثفة لمناقشة ملف تكدس شحنات اللحوم عند المعابر الحدودية حيث عقدت لجنة الزراعة والمياه اجتماعا موسعا برئاسة النائب احمد الشديفات وبحضور مدير عام دائرة الجمارك لبحث الشكاوى المتزايدة من قبل المستثمرين حول بطء عمليات التخليص الجمركي. واكد الشديفات خلال الاجتماع على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه حركة استيراد المواد الغذائية الاساسية وضمان انسيابها الى الاسواق المحلية بما يخدم الامن الغذائي للمواطنين. واضاف ان اللجنة تلقت ملاحظات عديدة تشير الى وجود مماطلة في ادخال الشحنات الامر الذي يستدعي وقفة جادة لضمان سلامة الاجراءات وسرعة تنفيذها دون تعقيدات بيروقراطية غير مبررة.
تحركات برلمانية لضبط المنافذ الحدودية
وشدد رئيس اللجنة على اهمية تفعيل الرقابة الصارمة مطالبا دائرة الجمارك بفتح تحقيقات فورية في حال ثبت وجود اي تجاوزات او تأخير متعمد في اجراءات فحص الشحنات المبردة. وبين ان اللجان النيابية تتابع عن كثب كافة الملاحظات الواردة من القطاع الخاص لضمان عدم تعرض المستثمرين لخسائر نتيجة تلف المواد الغذائية سريعة الفساد عند الحدود. واشار الى ان التنسيق بين الجهات الرقابية يجب ان يكون اكثر فاعلية لتجاوز اي تحديات تعيق دخول السلع الى المملكة.
الجمارك تنفي وجود تأخير ممنهج
وكشفت دائرة الجمارك على لسان مديرها العام احمد العكاليك ان العمل يجري وفق بروتوكولات محددة لضبط الحدود ومنع دخول المواد الممنوعة. واوضح ان هناك تنسيقا مباشرا مع وزارة الزراعة لتبسيط عمليات الكشف على اللحوم والاكتفاء بالفحوصات التي تضمن سلامتها للاستهلاك البشري نافيا بشكل قاطع وجود اي سياسة ممنهجة لتأخير الشحنات. واكد العكاليك ان الادارة الجمركية شكلت لجنة خاصة للوقوف على ملابسات الشحنة التي اثارت الجدل مؤخرا واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين ان وجدوا.
