مرحلة تعليمية جديدة بدمج التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية
دخل رسميا حيز التنفيذ القانون الجديد الذي يقضي بتغيير مسمى وزارة التربية والتعليم لتصبح وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية وتحديد موعد تفعيله بعد تسعين يوما من تاريخ صدوره. ويشمل هذا التحول الهيكلي دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مظلة واحدة تهدف الى اعادة صياغة منظومة التعليم وتطوير مخرجاتها بما يواكب متطلبات العصر وتنمية الموارد البشرية الوطنية. واكدت النصوص القانونية الجديدة ان الوزارة ستمتلك صلاحيات واسعة لتنفيذ السياسات العامة التي يقرها المجلس المختص لضمان تحقيق تكامل الادوار التعليمية والمهنية.
مهام الوزارة الجديدة في تطوير التعليم
وبينت التشريعات ان الوزارة ستتولى مسؤولية رسم الخطط الاستراتيجية وتطوير البرامج التعليمية مع التركيز بشكل خاص على التعليم الدامج بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ودمجهم في المنظومة التعليمية. واضافت النصوص ان الوزارة ستعمل على رفع جودة التعليم في جميع مراحله وتحسين تنافسيته من خلال معايير استدامة تضمن التحديث المستمر للمناهج والادوات التعليمية. وشددت الوزارة على دورها في انشاء المؤسسات التعليمية الحكومية ورياض الاطفال وتوفير الكوادر المؤهلة والمدربة للقيام بمهامها التربوية على اكمل وجه.
صلاحيات الوزارة في الترخيص والرقابة
وكشفت الوزارة عن توسيع نطاق مهامها ليشمل ترخيص مؤسسات التعليم العالي والخاص والاجنبي اضافة الى مراكز تدريب المعلمين والمنصات التعليمية الالكترونية ومراكز تعليم الكبار. واوضحت ان دورها الرقابي سيمتد ليشرف على كافة المراكز والمؤسسات المرخصة لضمان التزامها بالمعايير التعليمية الوطنية والاتفاقيات الدولية المبرمة. واكدت ان بناء الكوادر البشرية وتزويدها بالكفايات اللازمة للمنافسة عالميا ياتي على راس اولوياتها من خلال منح اجازات ممارسة مهنة التعليم وتطوير مهارات المعلمين بشكل دوري لضمان مشاركة فاعلة في عملية التنمية الوطنية الشاملة.
