حكومة علي الزيدي في العراق تبصر النور بتشكيلة منقوصة وابعاد للفصائل المسلحة
شهدت اروقة البرلمان العراقي حدثا سياسيا لافتا تمثل في منح الثقة لتشكيلة حكومية جديدة يقودها علي الزيدي وسط حضور نيابي كثيف بلغ مئتين وستة وعشرين عضوا. وجاءت هذه الخطوة ضمن مسار سياسي معقد استجاب لضغوط دولية مكثفة طالبت بضرورة تحييد الفصائل المسلحة عن مفاصل الدولة والعمل على بناء مؤسسات وطنية بعيدة عن التجاذبات المسلحة.
واضافت النتائج ان المجلس صوت لصالح المنهاج الوزاري ومنح الثقة لاربعة عشر وزيرا فقط في حين بقيت العديد من الوزارات السيادية والخدمية معلقة دون وزراء. وبينت المعطيات ان استمرار الخلافات بين المكونات الشيعية والسنية والكردية حول توزيع الحصص والمناصب كان السبب الرئيسي وراء هذا النقص في التشكيلة الوزارية.
واكدت القوى السياسية ان غياب الفصائل عن الكابينة الوزارية الجديدة يمثل تحولا جوهريا في المشهد رغم امتلاك القوى المرتبطة بها كتلة برلمانية وازنة تصل الى ثمانين مقعدا. واوضح الزيدي عقب جلسة التصويت ان اولويته في المرحلة المقبلة تتمحور حول فرض هيبة الدولة وترسيخ الاستقرار الامني والسياسي في البلاد.
موقف واشنطن من الحكومة العراقية الجديدة
وكشفت الادارة الاميركية عن متابعتها الحثيثة لمسار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة مؤكدة ان علاقتها مع بغداد ستظل مرهونة بالافعال لا بالوعود النظرية. وشددت واشنطن على اهمية تنفيذ الالتزامات المتعلقة بملف حصر السلاح بيد الدولة باعتباره اختبارا حقيقيا لجدية الحكومة في فرض سيادتها على كامل الاراضي العراقية.
