تحقيق عاجل في مزاعم فساد برلماني ومطالبات بتقديم الادلة

باشرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اجراءات التحقيق في التصريحات المثيرة للجدل التي اطلقها النائب مصطفى العماوي حول وجود ممارسات فساد تورط فيها نواب سابقون بالتعاون مع وزراء ومسؤولين في حكومات سابقة. وجاء هذا التحرك الرسمي في اطار حرص الهيئة على الوقوف عند الحقائق ومحاسبة المتورطين في حال ثبوت تلك المزاعم التي هزت الشارع العام.

واوضحت الهيئة ان جلسة الاستماع للنائب العماوي استمرت لعدة ساعات متواصلة بهدف استيضاح التفاصيل الدقيقة حول المعلومات التي طرحها. وبينت الجهات المعنية ان النائب كان يمتلك فرصة قانونية وادارية لتقديم هذه الملفات والوثائق عبر القنوات الرسمية بحكم موقعه التشريعي والرقابي.

واكدت الهيئة ان هذه الخطوة تاتي في سياق تفعيل الدور الرقابي ومتابعة اي شبهات قد تمس المال العام او النزاهة الوطنية. وشددت على ضرورة تعزيز مبدا الشفافية في التعامل مع القضايا التي تمس سمعة المؤسسات الدستورية.

مهلة قانونية لتقديم الوثائق والمستندات

واضافت الهيئة انها منحت النائب مهلة محددة تنتهي يوم الاربعاء القادم لتسليم كافة الوثائق والمستندات التي اشار اليها في تصريحاته الاعلامية. وكشفت ان هذه الاوراق تعد الفيصل في تحديد المسار القانوني للقضية ومدى صحة الادعاءات التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتابعت الهيئة في بيانها ان التعامل مع هذه الملفات يتم بمنتهى الجدية والمهنية بعيدا عن اي تسييس. واوضحت ان القانون يطبق على الجميع دون استثناء لضمان كشف الحقائق ووضع حد للشائعات التي قد تضر بمصلحة الدولة.