مطالب بتوسيع مظلة اعفاءات تحديث الشاحنات لتشمل العقود السابقة في الاردن
سلطت هيئة مستثمري المناطق الحرة الضوء على اهمية الخطوات الحكومية الاخيرة الرامية الى تحديث اسطول النقل البري في المملكة عبر تمديد الاعفاءات الممنوحة للرؤوس القاطرة. واوضحت الهيئة ان هذه القرارات تعكس استجابة عملية لمطالب القطاع التي طال امدها في سبيل تعزيز كفاءة الشاحنات وتخفيف الاعباء المالية عن كاهل المستثمرين والمشغلين. وكشفت الهيئة عن ترحيبها الكبير بهذه التوجهات التي تخدم المصلحة العامة وتدفع عجلة التنمية في قطاع النقل الحيوي.
وبينت الهيئة ان تمديد العمل بالاعفاءات الضريبية والجمركية يساهم بشكل مباشر في خفض التكاليف التشغيلية للشركات والافراد على حد سواء. واضافت ان هذه التسهيلات تاتي في وقت حساس يتطلب دعما مستمرا لضمان استقرار سلاسل التوريد ورفع مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة في السوق المحلي. واكدت ان التحديث المستمر للأسطول يعد ركيزة اساسية لضمان سلامة الطرق وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المركبات القديمة.
وشددت الهيئة على ضرورة تحقيق مبدأ العدالة من خلال شمول الرؤوس القاطرة التي تم التعاقد عليها مسبقا ضمن مظلة الاعفاءات الجديدة. واوضحت ان هناك حاجة ملحة لتوسيع نطاق القرار ليشمل الموديلات السابقة لضمان عدم تضرر المستثمرين الذين التزموا بعقود استيراد قبل صدور التحديثات الاخيرة. واكدت ان هذه الخطوة ستضمن استفادة جميع الاطراف من الفروقات السعرية مما ينعكس ايجابا على اسعار الخدمات النهائية.
اجراءات حكومية لتطوير قطاع النقل البري
وكشفت الحكومة في سياق متصل عن حزمة اجراءات تنظيمية تستهدف تسريع وتيرة الاستبدال لضمان دخول شاحنات حديثة الى الخدمة. واشارت الى ان القرارات تضمنت تخفيض العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات مع منح حوافز مالية سخية تشمل الاعفاء من ضريبة المبيعات ورسوم الترخيص. وبينت ان تمديد مهلة الاعفاءات لمدة سنتين يعطي مرونة اكبر للمشغلين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
واضافت الهيئة دعمها الكامل للجهود الرامية الى اخراج الشاحنات المتهالكة التي تجاوز عمرها عشرين عاما من الخدمة سواء عبر الشطب او اعادة التصدير. واكدت ان استكمال هذه الاجراءات بمعالجات تنفيذية عادلة سيحقق توازنا في السوق. واوضحت ان الهدف النهائي هو بناء قطاع نقل متطور يواكب المعايير العالمية ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
