رؤية الحكومة العراقية الجديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والدبلوماسي
كشف رئيس الوزراء العراقي عن ملامح المرحلة القادمة مؤكدا ان العمل سيتجه نحو بناء شراكات حقيقية تتجاوز الخلافات السياسية السابقة. واوضح ان البرنامج الحكومي الجديد يضع في اولوياته تجاوز التحديات الاقتصادية والخدمية التي واجهت البلاد خلال الفترات الماضية. وبين ان المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الحكومة تتطلب تضافر الجهود لتحقيق تطلعات الشعب العراقي في حياة كريمة ومستقرة.
واكد ان الحكومة تسعى الى ترسيخ مبدأ دولة المؤسسات وسيادة القانون في جميع مفاصل الدولة. واضاف ان محاربة الفساد ستكون على رأس المهام لكونه يشكل العائق الاكبر امام التنمية والاصلاح الاداري. وشدد على ان المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتحويل الوعود الى مشاريع حقيقية على ارض الواقع.
استراتيجية الحكومة لتعزيز الاقتصاد والخدمات
واشار الى ان الحكومة تهدف الى خلق اقتصاد وطني قوي ومتنوع لا يعتمد فقط على الموارد النفطية. واوضح ان دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار يعدان ركيزتين اساسيتين لتوفير فرص العمل للشباب وتقليل معدلات البطالة. وبين ان توزيع الفرص سيكون عادلا وبعيدا عن اي محسوبية او تمييز بين المواطنين.
واكد ان القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم ستحظى باهتمام استثنائي من خلال تطوير البنى التحتية للمستشفيات والمراكز العلمية. واضاف ان خطط النهوض بالخدمات ستشمل جميع المدن والارياف لضمان وصول الرعاية للجميع. وتابع ان الحكومة ستعمل على تثبيت الامن والاستقرار كاساس لا غنى عنه لاي تنمية مستدامة.
ابعاد السياسة الخارجية العراقية الجديدة
وبين ان العراق يتطلع الى تعزيز علاقاته العربية والاقليمية والدولية وفق مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. واكد ان سياسة الانفتاح الخارجي تهدف الى اعادة دور العراق الفاعل في محيطه بما يخدم الامن القومي والازدهار الاقتصادي. واضاف ان الحكومة تقدر عاليا دور المرجعية الدينية والمؤسسات الوطنية في الحفاظ على السلم المجتمعي.
وختم حديثه بان طريق الاصلاح قد يكون مليئا بالتحديات لكنه ليس مستحيلا بوجود ارادة سياسية صادقة. واكد ان الحكومة ستكون قريبة من المواطنين في كل بيت عراقي للعمل على حل مشكلاتهم بشكل مباشر. واشار الى ان العراق يستحق ان ينهض من جديد بفضل تكاتف ابنائه وعزيمتهم.
