حملة رقابية صارمة ضد تطبيقات النقل غير المرخصة لضبط الشارع
كشفت هيئة تنظيم النقل البري عن تحرك عاجل وحازم يستهدف وضع حد للفوضى التي تسببت بها تطبيقات وصفحات النقل الذكي غير المرخصة، حيث جاء هذا التوجه عقب اجتماع موسع للجنة الرقابية التي بحثت اليات دقيقة لضبط قطاع نقل الركاب ومنع اي ممارسات تتم خارج اطار القانون والترخيص الرسمي.
واكدت اللجنة عزمها على تفعيل اجراءات قانونية رادعة بحق كافة الجهات التي تمارس اعمال النقل دون غطاء قانوني، مشيرة الى ان المرحلة القادمة ستشهد تشددا كبيرا في ملاحقة الصفحات الالكترونية والتطبيقات التي تستغل الخدمات اللوجستية للمخالفة، مع التركيز على حماية حقوق المستثمرين والعاملين الذين يلتزمون بالمعايير الحكومية المعتمدة.
واوضحت الهيئة ان هذه الخطوة تاتي لحماية المواطنين من المخاطر الامنية والاجتماعية المرتبطة بقطاع النقل غير المنظم، حيث ان غياب الرقابة على هذه التطبيقات يفتح الباب امام تجاوزات عديدة تؤثر بشكل مباشر على استقرار القطاع والاقتصاد الوطني بشكل عام.
اجراءات ميدانية لملاحقة المخالفين وضبط قطاع النقل
وبينت اللجنة انه ستتم محاسبة الشركات المرخصة التي تقدم على تشغيل خدمات نقل عبر تطبيقات غير مصرح بها، كما سيتم اتخاذ قرارات حازمة بحق الشركات التي تتلاعب بالتسعيرة الرسمية المقرة من قبل الهيئة، وذلك لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المشغلين في السوق.
واضافت ان الفرق الرقابية بدأت بالفعل بتنفيذ خطة تفتيش ميدانية واسعة في مختلف المحافظات بالتعاون مع مديرية الامن العام ووحدة الجرائم الالكترونية لملاحقة المجموعات والصفحات التي تروج لاعمال نقل الركاب بطريقة غير قانونية، مع التاكيد على ان القانون سيطبق على الجميع دون استثناء.
وشدد المجتمعون على ان مواجهة هذه الظواهر تتطلب تكاتف الجهود بين كافة الجهات المعنية بما فيها وزارة الداخلية ووزارة الادارة المحلية ونقابة اصحاب المركبات العمومية، وذلك لضمان سيادة القانون وحماية سلامة الركاب والمستثمرين من الممارسات التي تضر بالمنظومة الخدمية للمملكة.
