خطوة حكومية جديدة لتعزيز جاذبية الاستثمار وتسهيل اعمال المستثمرين
وافق مجلس الوزراء بقيادة رئيس الوزراء جعفر حسان على نظام معدل يهدف الى تنظيم البيئة الاستثمارية بشكل اكثر مرونة وفاعلية. وجاء هذا القرار في اطار التزام الحكومة بتطوير التشريعات الاقتصادية وتوفير مناخ استثماري جاذب يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية. واكدت الحكومة ان هذا التوجه يندرج ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى الى خلق بيئة اعمال تنافسية تدعم نمو المشاريع وتوفر فرص عمل جديدة للمواطنين.
وبينت الحكومة ان التعديلات الجديدة تركز على ازالة التداخلات التنظيمية وتوحيد المفاهيم بما يضمن اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على اسس علمية وواضحة. واوضحت ان النظام يهدف الى تبسيط الاجراءات الادارية وتقليص مدد الحصول على التراخيص والموافقات الرسمية. واشارت الى ان هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في خفض التكاليف التشغيلية على المستثمرين ورفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة لهم.
وكشفت الحكومة عن تبني مفهوم جديد يسمى الترخيص شرط للامتثال كاداة تنظيمية مبتكرة تتيح منح التراخيص في المناطق التنموية بناء على تعهد المستثمر. واضافت ان هذا الاجراء يوازن بين تسهيل الاعمال وضمان الالتزام بالمتطلبات القانونية خلال فترة زمنية محددة. وشددت على ان الهدف هو تسريع وتيرة اطلاق المشاريع الجديدة وضمان استدامتها في السوق المحلي.
دعم الحوافز الاستثمارية وتنافسية بيئة الاعمال
واكدت الحكومة ان النظام المعدل يوسع نطاق الاستفادة من الحوافز والمزايا الضريبية لتشمل مشاريع التوسعة والتطوير القائمة. واضافت ان هذه المرونة تهدف الى تشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وتوسيع نطاق اعمالهم بما يضمن استمرارية النمو الاقتصادي. وبينت ان التعديلات تستهدف بشكل خاص القطاعات ذات الاولوية الوطنية التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
واوضحت الحكومة ان هذه الخطوات من شانها تعزيز ترتيب المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الاعمال الدولية وجعلها وجهة مفضلة للاستثمارات الاقليمية والدولية. واكدت ان النظام الجديد جاء ثمرة مشاورات مكثفة مع الشركاء في القطاع الخاص والمستثمرين لضمان مواءمة التشريعات مع افضل الممارسات العالمية. واشارت الى ان الحكومة مستمرة في نهجها لتذليل العقبات وتوفير كل سبل الدعم لنجاح الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
