خطوة حكومية جديدة لتطوير قطاع السكك الحديدية في الاردن
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاخير برئاسة جعفر حسان على نظام معدل لنظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي الدولة لتحديث الاطر التنظيمية لهذا القطاع الحيوي وضمان مواكبته للمستجدات العالمية في مجال النقل السككي. ويهدف هذا التوجه الى تعزيز الكفاءة التشغيلية للشبكة الوطنية للسكك الحديدية بما يخدم الاهداف الاستراتيجية للمملكة في قطاع النقل. واكدت الحكومة ان التعديلات الجديدة تضع اسسا واضحة للعمل بما يمهد الطريق امام توسيع الشبكة الوطنية مستقبلا.
دعم الاستثمار وتجويد الخدمات في السكك الحديدية
واضافت الحكومة ان النظام الجديد يوازن بدقة بين تشجيع الاستثمارات النوعية في قطاع السكك الحديدية وبين تعزيز الرقابة الفاعلة على كافة الانشطة. وبينت ان التعديلات تتضمن اجراءات دقيقة لتنظيم منح اجازات المهن للعاملين في هذا القطاع لضمان اعلى مستويات السلامة العامة والجودة. واوضحت ان هذه الخطوات ستساهم بشكل مباشر في رفع مستوى الامتثال والحوكمة لدى المشغلين وتحسين اليات المتابعة والاشراف الفني.
تعزيز التحديث الاقتصادي عبر شبكة السكك الحديدية
واشارت التقديرات الرسمية الى ان هذا المشروع سيعمل على تحسين بيئة الاستثمار وجذب الشركات المتخصصة للعمل في المملكة. وشددت على ان تحسين كفاءة النقل السككي ياتي في صلب رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها الدولة لتعزيز النمو المستدام. واكدت ان توفير بيئة تشغيلية متطورة سيؤدي حتما الى رفع كفاءة النقل العام وتقليل التكاليف اللوجستية بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني والخدمات المقدمة للمواطنين.
