خطة حكومية جديدة لضبط التهرب التاميني وحماية حقوق العمال في الاردن

كشفت مؤسسة الضمان الاجتماعي عن تحرك استراتيجي لخفض معدلات التهرب التاميني التي سجلت مستويات تتراوح بين 22 و23 بالمئة في السوق المحلي. واكدت المؤسسة ان هذه الخطوة تاتي في اطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال القانوني وضمان توفير الحماية الاجتماعية لكافة العاملين على ارض المملكة دون استثناء او تمييز بين الجنسيات. وبينت ان المنهجية الجديدة تعتمد بشكل اساسي على تكثيف الكوادر التفتيشية الميدانية وتخصيص نسبة لا تقل عن 20 بالمئة من موظفي الفروع للرقابة المباشرة على المنشآت لضمان تطبيق القوانين.

واضافت المؤسسة ان استراتيجيتها لا تكتفي بالزيارات الميدانية بل تمتد لتشمل الربط الالكتروني المتطور مع الجهات الرسمية والوزارات المعنية مثل وزارة العمل والصحة لتقاطع البيانات. واوضحت ان هذه التقنية تتيح للمؤسسة تحليل المعلومات الخاصة بعقود العطاءات وتصاريح العمل والبيانات الوظيفية بدقة عالية. وشددت على ان الهدف من هذه الاجراءات هو رصد اي تلاعب او تهرب من شمول العاملين في المظلة التامينية وحفظ حقوقهم المالية والتقاعدية.

اجراءات حازمة بحق المنشآت المخالفة

وبينت المؤسسة ان انظمة الربط الرقمي اسفرت عن كشف اكثر من 10 الاف عامل وافد يعملون لدى منشآت مشمولة بالضمان لكنهم خارج التغطية التامينية. واكدت ان المؤسسة بدات فعليا في توجيه اشعارات رسمية لتلك المنشآت لتصويب اوضاعها خلال مهلة زمنية محددة. واضافت ان عدم الاستجابة لهذه التنبيهات سيؤدي الى اصدار قرارات ملزمة قانونيا لشمول هؤلاء العمال وضمان حقوقهم باعتبار قانون الضمان إلزاميا ونافذا على الجميع.

واوضحت المؤسسة ان صاحب العمل ملزم باخطارها فور انتهاء علاقة العمل مع اي موظف لضمان تحديث البيانات وتجنب اي ثغرات قانونية. واكدت ان التنسيق مع وزارة العمل سيشمل تزويدهم بقوائم العمال الذين غادروا اعمالهم لضبط سوق العمل وضمان سلامة تطبيق التشريعات. واضافت ان حملة التوعية الميدانية التي انطلقت من العاصمة مستمرة للوصول الى كافة المحافظات وتقديم الدعم والاجابات المباشرة للمواطنين حول حقوقهم التامينية.