العدالة لا تتجزأ! لماذا تُستثنى فئة متقاعدي الضمان من زيادة الـ 30 ديناراً؟
الوقائع الإخباري- دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي الحكومة إلى شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي ذوي الدخل المحدود بقرار الزيادة الشهرية البالغة 30 ديناراً، والتي أُقرت لموظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار.
وأوضح الصبيحي في منشور تحليلي أن استثناء متقاعدي الضمان يمثل ثغرة في مبدأ العدالة والمواطنة؛ مؤكداً أن غلاء الأسعار وارتفاع كلف المعيشة يلقيان بظلالهما على كافة المواطنين بنفس القدر، بصرف النظر عن جهة إصدار الراتب.
وأشار الصبيحي إلى أن أموال متقاعدي الضمان تشكل السند الأساسي للاستثمار والتمويل الحكومي، مما يجعل شمولهم بالدعم استحقاقاً اقتصادياً وأخلاقياً، لا سيما وأن حوالي 79% من متقاعدي الضمان تقاضون رواتب تقل عن 600 دينار شهرياً.
وطالب الصبيحي رئاسة الوزراء بتدارك الأمر وتعديل القرار قبل مطلع العام القادم، لضمان المساواة بين المتقاعدين وتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة لأصحاب الدخول المحدودة.
