حزمة قرارات حكومية جديدة لتطوير الهياكل الادارية وتعزيز بيئة الاستثمار
كشفت الحكومة في جلستها الاخيرة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان عن توجهات استراتيجية تهدف الى اعادة هيكلة عدد من المؤسسات والوزارات لرفع كفاءة الاداء العام. واكد المجلس موافقته على السير في اجراءات دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع نظيرتها العسكرية بهدف توحيد الجهود اللوجستية وضمان توفير السلع الاساسية للمواطنين بأسعار تنافسية ومستقرة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. واضاف المجلس ان هذه الخطوة تاتي ضمن رؤية شاملة لتطوير العمل المؤسسي وتحقيق وفورات تشغيلية تخدم الامن الغذائي الوطني وتضمن استقرار الموظفين وحقوقهم الوظيفية خلال مراحل الدمج.
توسيع مشاريع المياه وتحسين البيئة الاستثمارية
وبينت الحكومة عزمها على تنفيذ توسعة جديدة لمحطة الخربة السمرا لتنقية المياه العادمة بتمويل امريكي لزيادة القدرة الاستيعابية للمحطة بما يخدم القطاع الزراعي. واوضح المجلس ان هذه المشاريع الخدمية تأتي في اطار تحديث البنية التحتية للمملكة ورفع جودة الخدمات المقدمة. وشدد على اهمية اقرار نظام معدل لتنظيم البيئة الاستثمارية الذي يهدف الى تقليص المدد الزمنية لاصدار التراخيص وتبسيط الاجراءات الادارية امام المستثمرين لتعزيز تنافسية الاردن وجذب استثمارات نوعية جديدة.
تطوير التنظيم الاداري والحوكمة في القطاع العام
واشار المجلس الى اقرار نظام معدل لرخص ورسوم خدمات السكك الحديدية بما ينسجم مع المعايير الدولية ويفتح الباب امام تطوير منظومة النقل الوطنية. وكشفت الحكومة عن توجه لتحديث التنظيم الاداري لوزارة الثقافة ووزارة التنمية الاجتماعية لرفع كفاءة الاداء واستحداث ادارات متخصصة في الحوكمة والرقابة والشفافية المالية. واوضحت ان هذه التعديلات تشمل ايضا هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتمكينها من التعامل مع القضايا الفنية المعقدة وفرض الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية بشكل اكثر فاعلية.
حوافز للاداء الاستثنائي في مؤسسات الدولة
واكدت الحكومة اعتماد قائمة بالجوائز الوطنية والدولية التي تمنح الموظفين المتميزين حوافز الاداء الاستثنائي بناء على معايير دقيقة تضمن الشفافية والعدالة. وبينت ان هذه المبادرة تهدف الى ترسيخ ثقافة الابتكار والابداع في القطاع العام وتحفيز الكفاءات البشرية على تقديم حلول عملية لتحديات العمل اليومي. واضافت ان هيئة الخدمة والادارة العامة ستتولى متابعة هذه المعايير وتحديثها دوريا لضمان تحسين جودة الخدمات الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة وفق خارطة طريق تحديث القطاع العام.
