تحركات نيابية مكثفة لتطوير قانون الملكية العقارية وتعزيز الاستثمار

كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن استمرار جهودها الحثيثة لمراجعة مشروع القانون المعدل للملكية العقارية، وذلك في خطوة تهدف إلى تحديث التشريعات الناظمة للقطاع العقاري بما يخدم الاقتصاد الوطني. وجرى اللقاء بحضور وزاري ونقابي موسع لضمان شمولية الطروحات القانونية والفنية التي تخدم مصلحة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

واكد رئيس اللجنة عارف السعايدة ان هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة اجتماعات مكثفة تهدف إلى صياغة نصوص قانونية قادرة على تطوير البيئة الاستثمارية، مبينا ان المشروع يحمل في طياته ابعادا اقتصادية استراتيجية تتطلب دقة عالية في المراجعة لضمان تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

واوضح السعايدة ان القانون الجديد يركز على تمكين دائرة الاراضي والمساحة من تحليل بيانات السوق العقاري بشكل دقيق، مشددا على اهمية توفير مؤشرات اداء واضحة تساعد في اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع متغيرات السوق وتلبي احتياجات المطورين والمستفيدين.

التحول الرقمي وتسهيل المعاملات العقارية

واضاف ان المشروع يضع التحول الرقمي على رأس اولوياته عبر اعتماد المعاملات الالكترونية والتوقيع الرقمي، موضحا ان هذا التوجه سيسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة العمل وتقليص الاجراءات البيروقراطية من خلال تفعيل الدفع الالكتروني واستقبال الطلبات عبر المنصات الرقمية.

وبين ان التشريع المقترح يتيح للمرة الاولى بيع الابنية وافرازها على المخططات قبل البدء الفعلي في الانشاء، كاشفا ان ذلك سيتم عبر شهادات رسمية موثقة من دائرة الاراضي، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويحمي حقوق الاطراف كافة.

واشار اعضاء اللجنة النيابية خلال النقاشات إلى ضرورة الموازنة بين تحفيز الاستثمار وبين حماية حقوق المواطنين، مؤكدين ان القانون يحتاج إلى مزيد من القراءة والتمحيص لضمان مخرجات تشريعية متوازنة وعادلة.

ملاحظات النقابات والجهات المختصة

وقال وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة ان الحكومة تسعى من خلال هذا المشروع إلى التخفيف من الاعباء عن المواطنين، موضحا ان الحكومة منفتحة على كافة الملاحظات التي من شأنها تجويد النصوص القانونية.

واوضح نقيب المحامين يحيى ابو عبود ان النقابة قدمت رؤيتها حول المشروع، مطالبا باعادة النظر في قضايا ازالة الشيوع لتعود إلى اختصاص المحاكم، مؤكدا ان النقابة ستزود اللجنة النيابية بمذكرة تفصيلية تتضمن كافة المقترحات المهنية.

وشدد نقيب اصحاب المكاتب العقارية عواد الرحامنة على اهمية اشراك القطاع الخاص في اللجان الفنية، مقترحا دمج المكاتب العقارية ضمن لجان ازالة الشيوع لضمان تقديم رؤية مهنية واقعية تسهم في حل النزاعات العقارية بكفاءة.