الحكومة: دمج “المدنية” و”العسكرية” لتعزيز الأمن الغذائي ورفع القدرة الشرائية
الوقائع الإخباري-أكد مساعد الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة قصي بني مصطفى أن قرار الحكومة دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية يهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي ورفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي، إلى جانب تعزيز القدرة الشرائية للحكومة بما يمنحها موقفاً تفاوضياً أقوى مع الموردين للحصول على السلع والخدمات بأسعار أفضل.
وأوضح بني مصطفى أن القرار جاء ضمن توجه حكومي لتطوير الخدمات ورفع كفاءة المؤسسات العامة، خاصة في ظل التحديات والظروف التي شهدتها المنطقة مؤخراً، من خلال إنشاء هيكل موحد يجمع الإمكانيات الإدارية واللوجستية للمؤسستين.
وأشار إلى أن المؤسستين تمتلكان شبكة واسعة من الأسواق ومرافق تخزين منتشرة في مختلف محافظات المملكة، مبيناً أن توحيد هذه الإمكانيات سيسهم في تحسين إدارة المخزون الغذائي وتعزيز قدرة الحكومة على التدخل السريع في حالات الطوارئ المرتبطة بالأمن الغذائي.
وبيّن أن عملية الدمج ستشمل الفروع والموظفين وعمليات التخزين والشراء، ما سيمنح الحكومة قدرة أكبر على التفاوض مع الموردين، إضافة إلى تحسين عمليات التوزيع والاستفادة من القدرات التخزينية المتوفرة لدى الجهتين.
وأضاف أن الدمج سيعالج أيضاً مشكلة تكرار الفروع المتقاربة جغرافياً وضعف أداء بعض الأسواق، عبر إعادة هيكلتها ضمن فروع أكثر كفاءة وقدرة على تقديم الخدمة للمواطنين.
وأكد بني مصطفى أن الحكومة شكلت لجنة متخصصة لدراسة الجوانب القانونية والإدارية والتنظيمية المتعلقة بالدمج، بما يضمن تنفيذ العملية وفق الأنظمة والتشريعات النافذة، مع الحفاظ الكامل على حقوق الموظفين واستقرارهم الوظيفي.
