البيئة: 1012 حملة نظافة و345 طناً من النفايات تم جمعها
الوقائع الإخباري-أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان أن الحكومة ماضية في تنفيذ البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027، بهدف تحسين واقع النظافة العامة والارتقاء بالمستوى البيئي في مختلف مناطق المملكة، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع وترسيخ السلوك البيئي الإيجابي.
وأوضح سليمان أن مجلس الوزراء استمع خلال جلسته الأخيرة إلى إيجاز حول تقدم العمل في البرنامج التنفيذي، تضمن استعراضاً لأبرز الإنجازات المحققة، إلى جانب التحديات القائمة وخطة العمل للمرحلة المقبلة.
وبيّن أن التقييم أظهر أن مستوى النظافة في بعض المواقع لا يزال دون الطموح رغم الجهود المبذولة، مؤكداً أن تحقيق نقلة نوعية يتطلب استمرار العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص والمجتمعات المحلية، إلى جانب رفع الوعي البيئي.
وأشار إلى أن أبرز التحديات تتمثل في بعض الممارسات السلبية كالإلقاء العشوائي للنفايات في المواقع السياحية وأطراف المدن، إضافة إلى الضغط على مواقع التنزه، ونقص الكوادر وتأخر بعض العطاءات، ما يستدعي تعزيز الرقابة الميدانية.
وكشف سليمان أن البرنامج نفذ أكثر من 1012 حملة نظافة بمشاركة نحو 42 ألف مشارك، أسفرت عن جمع 345 طناً من النفايات، إضافة إلى توزيع حاويات وسلال فرز في المدارس والمواقع العامة، وتوفير أكياس صديقة للبيئة للمتنزهين.
وفي جانب البنية التحتية، تم توزيع آلاف الحاويات في الطرق والمتنزهات والمواقع السياحية، إلى جانب تعزيز فرز النفايات في المدارس وتركيب سلال على الطرق الحيوية، وتوزيع مئات الآلاف من الأكياس القابلة للتحلل وإعادة الاستخدام.
كما أشار إلى تعزيز الرقابة البيئية من خلال تركيب 300 كاميرا متحركة لرصد المخالفات، مبيناً أن عدد المخالفات البيئية منذ بدء البرنامج تجاوز 53 ألف مخالفة، توزعت بين مخالفات إلقاء نفايات من المركبات ومخالفات قانون إدارة النفايات ومخالفات في منطقة العقبة.
وأضاف أن الوزارة أطلقت خطاً ساخناً ومنصات رقمية لتلقي الشكاوى البيئية، إلى جانب حملات توعوية واسعة شملت المدارس والجامعات ووسائل الإعلام ومنصات التواصل.
وأكد سليمان أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في الحملات الوطنية للنظافة، وتوزيع المزيد من الحاويات والأكياس البيئية، إلى جانب إطلاق مبادرات مجتمعية في الأحياء والمناطق التجارية والسياحية، وتعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات.
واختتم بالتأكيد على استمرار الحكومة في تطوير منظومة الرقابة والوعي البيئي، بما يسهم في تحسين الواقع البيئي تدريجياً وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنظافة.
