هيئة النزاهة تحسم الجدل حول مزاعم النائب العماوي بشان قضايا الفساد

كشفت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالتصريحات الاخيرة التي اطلقها النائب مصطفى العماوي حول وجود شبهات فساد في بعض المشاريع الوطنية. واوضحت الهيئة في بيان رسمي لها اليوم ان النائب لم يقدم اي وثائق او مستندات تدعم ادعاءاته التي تداولتها وسائل الاعلام خلال الفترة الماضية. وبينت الهيئة ان اللقاء الذي جمعها بالنائب اقتصر على طرح معلومات شفهية عامة لا ترقى لمستوى البينات القانونية التي تتطلبها عمليات التحقيق الجدي.

حقائق حول ملفات الفساد القديمة

واضافت الهيئة ان معظم القضايا التي اشار اليها العماوي تعود لمشاريع تنموية قديمة جدا تم تنفيذها قبل عقود طويلة. واكدت ان التدقيق في هذه الملفات اظهر ان بعضها كان منظورا امام القضاء وصدرت بحقه احكام قطعية لا تقبل الطعن. وشددت على ان جميع تلك المشاريع خضعت في وقتها للرقابة والتدقيق من قبل الاجهزة المختصة لضمان سلامة الاجراءات القانونية والمالية.

موقف الهيئة من البلاغات العامة

واشارت الهيئة الى ان ما طرحه النائب سبق وان نوقش في مجالس نيابية سابقة وتم التعامل معه وفق القانون. واكدت انها تواصل عمليات البحث والتحري في بقية النقاط التي وردت على لسان النائب رغم غياب الادلة المادية. واوضحت ان ابوابها تظل مفتوحة لاستقبال اي بلاغات جدية مع التزامها التام بالتحقيق في كل ما يمس المال العام حماية للمصلحة الوطنية.