تحركات امريكية واسعة لفرض عقوبات على شخصيات تدعم حزب الله
كشفت الادارة الامريكية عن حزمة عقوبات جديدة وموسعة تستهدف شخصيات لبنانية وايرانية بارزة بتهمة عرقلة مسار السلام ونزع سلاح حزب الله. واوضحت وزارة الخزانة الامريكية ان القائمة تضم نوابا في البرلمان ومسؤولين امنيين ودبلوماسيين ساهموا في تعزيز نفوذ الجماعة داخل مؤسسات الدولة اللبنانية. واكدت التقارير ان هذه الخطوة تهدف الى تقويض الدعم الذي يتلقاه الحزب لضمان استعادة الحكومة اللبنانية لسلطتها الكاملة على كافة اراضيها.
واضافت الخزانة الامريكية ان العقوبات طالت اسماء وازنة في المشهد السياسي والامني ممن استغلوا مناصبهم لتسهيل اجندات خارجية تضر باستقرار البلاد. وبينت الوثائق ان التنسيق بين بعض المسؤولين الامنيين وعناصر الحزب ساهم في تقويض القدرات السيادية للدولة اللبنانية. وشددت على ان هذه الاجراءات تاتي في اطار استراتيجية شاملة لمحاصرة الموارد المالية والسياسية التي يعتمد عليها الحزب في انشطته.
واظهرت القائمة شمول العقوبات لنواب في البرلمان اللبناني ومسؤولين في حركة امل الى جانب دبلوماسي ايراني بارز. واشارت المعطيات الى ان هؤلاء الافراد لعبوا ادوارا محورية في حماية نفوذ الحزب داخل اروقة القرار الرسمي. واكدت السلطات الامريكية ان استمرار هذا التعاون يمثل عائقا مباشرا امام تحقيق التعافي الاقتصادي والامني للشعب اللبناني.
استراتيجية واشنطن لمواجهة نفوذ طهران في لبنان
وقال وزير الخزانة الامريكي ان واشنطن عازمة على مواصلة الضغط ضد كل من يسعى لتمكين الحزب من شن انشطة تزعزع الامن. واوضح ان العمل جار على تتبع شبكات الدعم التي تتسلل الى القطاعات الحيوية في الحكومة اللبنانية. واضاف ان الهدف النهائي هو عزل هذه المنظومة التي تعرقل مسار السلام الدائم في المنطقة.
واكد الناطق باسم الخارجية الامريكية ان دعم هؤلاء الافراد للاجندة الايرانية يفاقم معاناة اللبنانيين ويمنع قيام دولة مستقلة ومستقرة. وبين ان الولايات المتحدة ملتزمة بدعم المؤسسات الشرعية اللبنانية بعيدا عن هيمنة السلاح غير الشرعي. واشار الى ان هذه العقوبات ليست سوى بداية لسلسلة من الخطوات الرامية الى محاسبة المتورطين في تقويض السيادة.
وكشفت الخارجية الامريكية عن تخصيص مكافآت مالية تصل الى عشرة ملايين دولار لمن يقدم معلومات تساهم في تعطيل الآليات المالية للحزب. واضافت ان الخناق سيضيق على كل من يوفر غطاء لهذه المنظمة او يتعاون معها في انشطة غير مشروعة. وشددت على ان استقرار لبنان مرهون بنزع السلاح بالكامل واستعادة الدولة لقرارها الامني والسياسي المستقل.
