رهانات السوق تتصاعد مع تسلم كيفن وارش رئاسة الاحتياطي الفدرالي
تسلم كيفن وارش رسميا مهام منصبه رئيسا لمجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي في توقيت يصفه خبراء الاقتصاد بالادق والاكثر تعقيدا في مسار السياسة النقدية للبلاد. واظهرت التحركات الاخيرة في الاسواق المالية تزايدا ملحوظا في رهانات المستثمرين على احتمالية اتخاذ قرار برفع اسعار الفائدة بدلا من خفضها لمواجهة موجة التضخم المتصاعدة وعوائد السندات المرتفعة. واكدت مراسم التنصيب التي جرت في البيت الابيض بحضور الرئيس دونالد ترمب ووزير الخزانة سكوت بيسنت على اهمية المرحلة المقبلة في ادارة الاقتصاد الامريكي.
واشار الرئيس ترمب خلال المراسم الى ان ادارته ستقدم الدعم الكامل لوارش في مهامه الجديدة مبينا ان النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة ارتفاع التضخم في رسالة واضحة للمؤسسة النقدية بضرورة الموازنة بين النمو وضغوط الاسعار. واوضح وارش من جانبه انه يتطلع لقيادة مؤسسة اصلاحية قادرة على التعلم من الدروس السابقة ومستعدة للتخلي عن الاطر الجامدة التي قد تعيق التعامل مع التغيرات الاقتصادية الحادة. وكشفت هذه التصريحات عن توجه جديد قد يتبعه الفدرالي الامريكي تحت قيادته.
تحديات اقتصادية وضغوط تضخمية
وبينت تقارير اقتصادية ان وارش يواجه ضغوطا تضخمية متزايدة ناتجة عن تداعيات الحرب في المنطقة والتي دفعت اسعار النفط لتجاوز حاجز المئة دولار للبرميل. واضافت تلك التقارير ان ارتفاع تكاليف الطاقة والرسوم الجمركية اضافة الى الانفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي خلقت بيئة اقتصادية صعبة تتطلب قرارات جريئة. واكد المراقبون ان التوقعات بشأن خفض الفائدة بدات تتلاشى لصالح سيناريوهات اكثر تشددا.
وشدد خبراء على ان العوائد على سندات الخزانة طويلة الاجل شهدت قفزات حادة خلال الفترة الاخيرة مما اجبر الاسواق على اعادة حساباتها. واظهرت المؤشرات ان الظروف التي كانت تمهد الطريق لخفض الفائدة قد تغيرت جذريا بسبب تقلبات اسواق الطاقة. واضاف المحللون ان الحرب اعادت خلط الاوراق الاقتصادية بالكامل وهو ما يفرض واقعا جديدا على السياسة النقدية.
انقسام في الرؤى داخل الفدرالي
وكشف المحافظ كريستوفر والر عن وجود انقسام في الاراء داخل المجلس داعيا الى التخلي عن نزعة التيسير النقدي ومؤكدا ان رفع الفائدة يظل خيارا مطروحا بقوة. واوضح ان على البنك المركزي توضيح موقفه للجمهور بان خفض الفائدة ليس بالضرورة اكثر احتمالا من رفعها. واكد ان اتساع نطاق التضخم يتطلب ابقاء جميع الخيارات متاحة بما فيها التشديد النقدي الاضافي.
وبين المراقبون ان الاسواق باتت تتعامل مع احتمالية رفع الفائدة كواقع ملموس بدلا من التوقعات السابقة بالتخفيض. واضافوا ان الاختبار الحقيقي لادارة وارش سيكون خلال اجتماع المجلس في شهر يونيو المقبل. واكدوا ان المستثمرين يترقبون ما اذا كان الرئيس الجديد للاحتياطي سيلتزم بموقفه التاريخي في محاربة التضخم ام سينحاز لتطلعات البيت الابيض في خفض تكاليف الاقتراض.
