اسعار الخضار والفواكه.. جدل حكومي حول مبررات الارتفاع في الاسواق

كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن موقفها الرسمي تجاه تقلبات اسعار المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية، مؤكدة ان الارتفاعات المرصودة حاليا لا تستدعي حتى الان فرض سقوف سعرية جديدة. واوضحت الوزارة ان اليات العرض والطلب تظل المحرك الاساسي للاسعار، مع مراقبة دقيقة لضمان وفرة السلع الغذائية امام المستهلكين.

وبينت الوزارة ان التغيرات في اسعار بعض الاصناف تعود بشكل رئيسي الى نقص الكميات الموردة الى السوق المركزي، اضافة الى تأثر كلف الانتاج بعوامل خارجية مثل ارتفاع اسعار الاسمدة العالمية واجور النقل. واكدت ان التنسيق مستمر مع وزارة الزراعة لتقييم بيانات الانتاج والتدخل فقط في حال وجود زيادات غير مبررة تضر بمصلحة المواطن او المزارع.

واضافت ان فرض قيود سعرية قد يؤدي الى نتائج عكسية تضر بالقطاع الزراعي، مشيرة الى ان ارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج بدأ منذ فترة طويلة وتفاقم مع الازمات الدولية الراهنة التي القت بظلالها على سلاسل التوريد.

تباين وجهات النظر حول كلف الانتاج الزراعي

وشدد رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان خدام على ان ارتفاع اسعار الخضار والفواكه له ما يبرره واقعيا، موضحا ان المزارعين يواجهون عبئا كبيرا بعد وصول اسعار الاسمدة الى مستويات قياسية بزيادة تجاوزت 400 بالمئة. واشار الى ان بعض التجار استغلوا الظروف العالمية لرفع الاسعار رغم توفر المخزون في المستودعات.

واكد خدام ان الصادرات الزراعية الى دول الخليج لا تزال متواضعة ولم تعد الى مستوياتها السابقة، مما يعني ان السوق المحلي يتحمل العبء الاكبر من التكاليف المرتفعة. واضاف ان المزارع يجد نفسه مضطرا لتحميل هذه الزيادات على سعر المنتج النهائي ليتمكن من الاستمرار في العملية الانتاجية.

واوضح ان الحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الزراعي يهدف الى الوصول لتوازن يحمي المستهلك ويضمن ديمومة المزارع، في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها الاسواق العالمية والمحلية على حد سواء.