تقليص مجالس امناء الجامعات الاردنية في اطار خطة تحديث التعليم العالي

اقر مجلس الوزراء الاردني مشروع قانون معدل لقانون الجامعات يهدف الى اعادة هيكلة مجالس الامناء عبر خفض عدد اعضائها من 13 عضوا الى 9 اعضاء فقط. واكدت الحكومة ان هذه الخطوة تاتي في سياق مساعيها لتسريع وتيرة اتخاذ القرار داخل المؤسسات الاكاديمية وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة لضمان فاعلية الاداء. واوضحت مصادر رسمية ان هذا التوجه ينسجم مع التطورات التشريعية الاخيرة التي شهدها قطاع التعليم في المملكة عقب استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

واضافت الحكومة ان مشروع القانون الجديد يشكل مرجعية تنظيمية تضمن مواءمة عمل الجامعات مع التوجهات الوطنية الحديثة. وبينت ان تقليص عدد الاعضاء سيسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة المجالس وضمان وضوح الصلاحيات الممنوحة لها. واشارت الى ان هذه التعديلات ستنعكس ايجابا على جودة المخرجات التعليمية وقدرة الجامعات على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية.

تعديلات جوهرية في اختيار قيادات الجامعات وتوسيع نطاق الرقابة

وكشفت التعديلات الجديدة عن تغيير في آلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية بحيث يوصي مجلس الامناء باسم الرئيس المنوي تعيينه الى مجلس التعليم الذي يرفع بدوره تنسيبا الى رئيس الوزراء. واوضحت ان هذا الاجراء يهدف الى تفعيل دور مجالس الامناء ومنحها صلاحيات اوسع في رسم سياسات مؤسساتها. واكدت ان التعديل يشمل ايضا توسيع مظلة القانون لتغطي الكليات الجامعية والمتوسطة لضمان شمولية التنظيم لكافة المؤسسات التعليمية.

وتابعت الحكومة ان دمج هذه الكليات تحت مظلة القانون الجديد يعزز من دورها في رفد سوق العمل بالكوادر التقنية والمهنية اللازمة. واضافت ان القانون يركز على مواءمة التشريعات الوطنية مع افضل الممارسات الدولية في حوكمة التعليم العالي. وبينت ان التعديلات لا تمس آلية تعيين رؤساء الجامعات الخاصة التي ستبقى خاضعة لتنسيب مجالس الامناء وقرار مجلس التعليم.